أمريكا ترفع عقوبات اقتصادية وتجارية عن السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، رفع جزء من عقوبات اقتصادية وتجارية عمرها 20 عاما على السودان، على أن يسري القرار اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري.

وقالت الخارجية، في بيان، إن الإدارة الأميركية قررت رفع العقوبات الاقتصادية، بسبب التحسن في مجالي حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في السودان.

وذكر بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، أن قرار رفع العقوبات المحددة سيسري الأسبوع المقبل في 12 أكتوبر الجاري.

وتعود هذه التدابير الاقتصادية إلى عامي 1997 و2006، وكانت مخصصة لمعاقبة الخرطوم على انتهاكات اتهمت قواتها بارتكابها في سلسلة من الصراعات الداخلية.

وبرّر مسؤولون أميركيون إنهاء هذه العقوبات بمحافظة الحكومة السودانية، على وقف الأعمال العدائية في دارفور وشرق الخرطوم والنيل الأزرق.

إضافة إلى ذلك، قامت الخرطوم بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نزاعات سابقة، واوقف محاولات زعزعة الاستقرار في جنوب السودان الذي نال استقلاله في يوليو 2011.

وقال المسؤولون إن تعاون الولايات المتحدة والسودان في مجال مكافحة الإرهاب أحرز تقدما، كما أن الخرطوم تساعد الآن في الجهود الإقليمية لملاحقة جوزيف كوني قائد “جيش الرب المقاوم”.

وفي استكمال لعملية بدأها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية، كان الرئيس دونالد ترامب قد رفع حظرا تجاريا أميركيا وإجراءات عقابية أخرى.

وكانت هذه العقوبات والإجراءات سببا في فصل السودان فعليا، عن معظم النظام المالي العالمي. وأدت إلى وضع قيود على التحويلات المالية عبر البنوك الدولية وعلى حصول السودان على التقنيات الحديثة، ما أدى الى تباطؤ الاقتصاد.