عشرات الالوف يتظاهرون في التحرير للمطالبة بحماية الثورة

 
احتشد يوم الجمعة عشرات الالوف من المصريين في ميدان التحرير بوسط القاهرة للمطالبة بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل أكثر من عام.
وكان نشطاء دعوا الى التظاهر يوم الجمعة للمطالبة بمنع من عملوا مع الرئيس السابق من خوض انتخابات الرئاسة المقرر أن تجرى جولتها الاولى الشهر المقبل لكن الاسلاميين انضموا الى المظاهرات رافعين شعار "حماية الثورة".
وكتبت على منصة أقامها الاخوان المسلمون في الميدان عبارة تقول "تسليم السلطة في 30 يونيو" في اشارة الى عزمهم أن يحافظ المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد على وعده بتسليم السلطة لرئيس منتخب منتصف العام.
لكن مجلس الشعب الذي يهيمن عليه الاسلاميون أصدر تعديلا قانونيا يمنع كبار مساعدي مبارك من الترشح لمنصب رئيس الدولة ينطبق على أحمد شفيق اخر رئيس لمجلس الوزراء في عهد مبارك وهو أحد 13 مرشحا للمنصب.
وعرف التعديل اعلاميا بقانون العزل السياسي.
وأحال المجلس العسكري التعديل الى المحكمة الدستورية العليا للادلاء برأي فيه واذا قالت ان التعديل دستوري يمكن أن ترجأ الانتخابات المقرر أن تبدأ يوم 23 مايو .
وعلى منصة أقامها أنصار القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية من الترشح قائلة ان والدته تحمل الجنسية الامريكية كتبت عبارات "اسقاط حكم العسكر وانشاء محاكم ثورية وتفعيل قانون العزل السياسي".
ورفعت على منصة لحركة شباب (6 ابريل) التي برزت خلال الدعوة لانتفاضة العام الماضي لافتة تضمنت المطالبة باصدار "قوانين ثورية للقصاص" من مساعدي مبارك والمتهمين بقتل متظاهري الانتفاضة.
وقتل في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة الاف لم يعاقب أي من المتهمين بقتلهم الى الان.
وقال خطيب الجمعة مظهر شاهين وسط حماس المصلين وهتافاتهم المناوئة للمجلس العسكري "لو عاد هؤلاء ليحكمونا مرة أخرى… سيرملون نساءنا ويقطعون رقابنا… نموت في ميدان البطولة والفداء ولا نموت في بيوتنا كالنساء."
وطالب بأن تكون هذه الجمعة "جمعة الوحدة" بين الجماعات والاحزاب السياسية وهتف وردد وراءه المصلون "ايد واحدة.. ايد واحدة".
وقال شاهين الذي يكنى بخطيب الثورة "هي جمعة فاصلة في تاريخ مصر".
ويقول المجلس العسكري انه حقق الكثير من أهداف الثورة من بينها اجراء أول انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في البلاد منذ نحو 60 عاما.
ويشدد المجلس أيضا على أنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب في موعد غايته نهاية شهر يونيو لكن الاسلاميين يتخوفون من قدوم رئيس من رجال مبارك يمكن أن يضيع مكاسبهم السياسية اذا أصدر قرارا بحل البرلمان.
ويواجه البرلمان امكانية حله أيضا اذا قالت المحكمة الدستورية العليا في قضية معروضة أمامها ان قانون الانتخاب لم يكن دستوريا لانه لم يطبق مبدأ المساواة بين المستقلين والحزبيين.