لارتكابه أفعال مخلة مع الطالبات.. إحالة مدرس للمحاكمة

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدرس بإحدى المدارس الإعدادية بنات  بمدينة بور فؤاد سابقاً وحالياً بإدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إلي المحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية ارتكابه جرائم وانتهاكات أخلاقية وجنسية وسلوك معيب فى حق طالبات المرحلة الإعدادية بالمدرسة.

وأكد بيان النيابة الإدارية، أنها بصدد إصدار البيان الماثل وقبل الخوض في ملابسات القضية الصادر بشأنها قرار الإحالة الماثل لم يكن في مقدورها أن تغض الطرف عما كشفته تحقيقات القضية من خلل جسيم أصاب المنظومة التعليمية والاجتماعية والقيمية على السواء بشكل أصبح يشكل تهديداً حقيقياً للمجتمع بأسره، وأصبحت معه الحاجة ماسة للتعامل الفوري بشكل علمي مع ذلك الخلل للحد منه والقضاء عليه حفاظاً على نسيج المجتمع المصري بأسره وشبابه وأطفاله.

وخلصت النيابة في أعقاب تحقيقاتها وتأسيساً عليها إلى إخطار القائمين على منظومة التربية والتعليم المصرية بالأهمية القصوى لتحمل المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهم حيال أبناء وبنات الوطن، بوضع معايير محددة لمن يتم اختيارهم للتدريس للطلبة بالمدارس، تضمن اختيار من يتوافر فيهم القدرة العلمية والصفات الأخلاقية السوية التي تؤهلهم للتعامل مع النشء على أن تزداد تلك المعايير انضباطاً متى تعلق الأمر بالتدريس لمراحل عمرية مبكرة من التعليم الأساسي للفتيات أو الفتيان على وجه السواء، ومناشدة أولياء أمور الطالبات والطلبة خاصة في مراحل التعليم الأساسي بأن يتابعوا أبناءهم بصورة مستمرة، وأن يحرصوا على تلقين أبنائهم القيم الأخلاقية السوية بأسلوب تربوي سليم بعيداً عن العنف والزجر أو الإهمال الذي من شأنه أن يلقي بهم بين براثن أولئك الذئاب مستغلين حاجة أولئك الأطفال إلى مشاعر الحنان والحب والاهتمام التي افتقدوها داخل أسرهم، فينتهكون براءتهم باستغلال حداثة سنهم وانعدام خبرتهم بالحياة وما يملكه أولئك الذئاب البشرية من يد عليا على أولئك الطالبات والطلبة بحكم وظيفتهم، ومتابعة ضحايا المتهم والتعامل معهم بمعرفة متخصصين في السلوك التربوي بغية إزالة ما علق بهم من آثار نفسية وسلوكية من جراء ما ارتكبه المتهم في حقهم.

كانت النيابة الإدارية ببورفؤاد قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 115/2016 والتي باشرها السيد الأستاذ أحمد سليم– رئيس النيابة، بشأن بلاغ إدارة بورفؤاد التعليمية لقيام المتهم بارتكاب أفعال مخلة بالآداب العامة والشرف مع بعض التلميذات بالمدرسة، وقيامه بتصويرهن صور ومقاطع فيديو جنسية مستخدماً هاتفه النقال لهذا الغرض.