حصر أموال الاخوان تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد رجل الأعمال ياسين عجلان

تقدمت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد رجل الأعمال ياسين عجلان، لقيامه بتحرير شيك قيمته 93 مليون و700 ألف جنيه، لصالح بنك المصرف المتحد، رغم صدور قرار من اللجنة بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والأسهم والسندات، لانتمائه لجماعة الإخوان وتمويل الإرهاب، وإدراجه ضمن 1538 قيادة إخوانية على قوائم الارهاب.

وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق موسع فى البلاغ المقدم من لجنة حصر اموال الاخوان باعتبار أن الواقعة تمثل تسريب أموال متحفظ عليها بالمخالفة للقانون .

وتضمن البلاغ المقدم من لجنة حصر أموال جماعة الاخوان، أن رجل الأعمال ياسين عجلان صدر بحقه قرار بالتحفظ على جميع أمواله بعد ورود تحريات ومعلومات تثبت انتماءه للجماعة الارهابية وتمويل الحراك المسلح التابع لهذة الجماعة، وتم تقديم اسمه ضمن 1538 آخرين من قيادات الاخوان على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع مرشد الجماعة واللاعب السابق محمد أبو تريكة ورجل الاعمال صفوان ثابت إلى النيابة العامة التى اعدت قائمة بالأسماء وأرسلتها الى محكمة الجنايات لإدراجهم على قوائم الارهاب.

وأشار البلاغ إلى أنه فى يناير 2017 صدر حكم من الدائرة السادسة محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج جماعة الإخوان و1538 شخص من بينهم رجل الأعمال ياسين عجلان والمتحفظ على أموالهم بتهمة الانتماء لها أو تأييدها على قائمة الإرهابيين .

وذكر البلاغ ، أن ياسين عجلان كان فى عام 2001 اشترى قطعة ارض في المحلة الكبري من البنك المصرف المتحد ودفع المقدم المتفق عليه ورفض دفع باقي الثمن والمقدر بنحو 93 مليون و700 الف بحجة أن البنك رفض تسليم الارض له .

واوضح البلاغ المقدم من لجنة حصر اموال الاخوان ،انه بعد نزاع لاكثر من 10 سنوات مع بنك المصرف المتحد قام رجل الاعمال ياسين عجلان بالتوصل مع البنك لسداد باقى المبلغ وقام بتحرير شيك بقيمة المبلغ المتبقى .

واضاف البلاغ، أن البنك حاول صرف المبلغ إلا انه لم يتمكن لسابقة صدور قرار بالتحفظ على امواله فأخطر البنك اللجنة التى أحالت الشيك إلى النيابة باعتباره محاولة لتسريب الاموال المتحفظ عليها دون علم اللجنة .