كلمة وزيرة التضامن بمؤتمر الشباب

أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج الحماية الاجتماعية يعتمد على الدعم النقدى والغذائى والصحى وتحسين الخدمات وأن الحكومة تتعامل مع فقر متعدد الأبعاد، موضحة أنه كلما تقدمت الدول كلما امتدت مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وقالت وزيرة التضامن، فى كلمتها اليوم، الثلاثاء، بجلسة الإصلاح الاقتصادى، إن الحكومة تنحاز للصعيد والفئات الأكثر فقرا، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتنمية رؤوس أموال الفقراء وأن هناك الكثير من الفرص بانتظار الشباب، كما أكدت تطوير الحكومة قواعد البيانات وربطها بالرقم القومى، واعتمادهم على الميكنة لتعزيز آليات مكافحة الفساد.

وأوضحت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن، أن قواعد البيانات تساعد على التحول من برامج الحماية إلى برامج للتنمية المستدامة، منتقلة للحديث عن برنامج “فرصة” وما تقدمه للمواطنين من فرص عمل قائلة “برنامج “فرصة” يشمل 250 ألف شاب عاطل عن العمل، والشباب ضمن البرنامج من أبناء الأسر التى لا تتلقى دعما نقديا”، مؤكدة أن برنامج “فرصة” يتيح فرص عمل للشباب.

وأكدت أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى ساعدت الحكومة فى توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، قائلة “لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادى مكناش قدرنا نتوسع فى اجراءات الحماية الاجتماعية، وهذه الاجراءات ترتبط بأهداف خطة 2030 وشغلنا كله مرتبط بها وبرنامج الحكومة المعروض على مجلس النواب”.

وأضافت في كلمتها إن هذه الحكومة حين بدايتها كان حجم الدعم النقدى 3.6 مليار جنيه، وكانت التوصية فى خطة 2030 أن يتم مضاعفة عدد المستفيدين من الدعم فى أفقر 10% من المجتمع، مفيدة بأنه فى عام 2017/ 2018 أصبح المخصص للدعم النقدى 18 مليار جنيه مصر وعدد الاسر المستفيدة وفق توصية خطة 2030 أن يتم زيادته من 1.6 مليون اسرة الى 3 ملايين أسرة.

وتابعت: “عندنا فى الوقت الحالى 3.4 مليون اسرة مصرية تشمل اكثر من 16 مليون مصرى ومستمرين فى التوسع ونسجل يوميا المزيد من الاسر التى تنطبق عليها شروط الدعم”.