طارق المزرم: البث الرقمي يساهم في اتساع التغطية لمواكبة التطور العالمي في مجال الإعلام ‎

قال طارق المزرم إن نجاح تقنية البث الرقمي يتلخص في اتساع التغطية الجغرافية لجميع المحافظات، ويعتبر من البنية التحتية الرقمية للدولة، وايضا اتساع عدد البرامج التي يتم بثها.

أكد وكيل وزارة الإعلام طارق المزرم أهمية تطبيق نظام البث التلفزيوني الرقمي، مشيرا الى ان هذا النوع من البث تواكب به الوزارة التطور العالمي في مجال الاعلام والتلفزة.

وقال المزرم، ردا على سؤال موجه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، إن عملية الانتقال من البث التلفزيوني الأرضي التماثلي الى تقنية البث التلفزيوني الارضي الرقمي جاء لما فيه من امتيازات حصرية لهذه التقنية ومدى فعاليتها ومواكبتها للتطور الرقمي العالمي.

واضاف ان نجاح هذه التقنية يتلخص في اتساع التغطية الجغرافية لجميع المحافظات، ويعتبر من البنية التحتية الرقمية للدولة، وايضا اتساع عدد البرامج التي يتم بثها، والضمانات التي يقدمها هذا النظام في حالة انقطاع البث الفضائي المرتبط بالعوامل الجوية والتداخلات الضارة.

وعن الاسباب التي دعت الوزارة للتعاقد مع احدى الشركات، اوضح ان الاسباب التي ادت الى التعاقد مع هذه الشركة، وهي شركة حكومية، هو تقديم الاستشارة والنصيحة الخاصة بتقنية البث التلفزيوني الارضي الرقمي، حيث تعتبر تقنية جديدة، ولا توجد لدى معظم الدول الخبرة الكافية بهذا النظام وتطوراته وكيفية الاستفادة من امتيازاته.

وبشأن قيام الشركة بالاستعانة بالمعهد الألماني فارن هوفز لتقييم الوضع الحالي والمستقبلي للبث الرقمي DVB لتلفزيون الدولة، ذكر ان الشركة قامت بالاستعانة بهذا المعهد، وهو معهد غير ربحي، واحد المشاركين في هذه التقنية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات لتقديم خدماته الاستشارية والفنية ومقترحاته لتطوير وتحسين وتطبيق هذه التقنية الجديد للدولة، والاستفادة القصوى من امتيازاتها، حيث سبق ان شارك المعهد في المرحلة الأولى من المشروع، وقدمت تقريرا بذلك تضمن بعض التوصيات للاستفادة من تطبيق المراحل المستقبلية.

وشدد على انه «لا توجد ملاحظات على المراحل السابقة من المشروع من قبل المعهد الألماني». وعما إذا كان التقرير تضمن توصيات لمعالجة هذه الملاحظات، اكد المزرم ان التقرير لم يتضمن اي ملاحظات سلبية على المواصفات الفنية للمرحلتين الأولى والثانية، وإنما توجد توصيات، للاستفادة منها في تطبيق المراحل المستقبلية.

أما بشأن صور المستندات المطلوبة فقال: «نعتذر عن ارفاقها عملا بما قررته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2014 من أنه لا الزام على المسؤول بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة لصحة اجابته على السؤال».