مصطفى عمرالفاروق يكتب : دروس في الاستراتيجية و التاريخ

بالاضافة ان النواب يجب ان يكونوا من ذو الكفاءات و المهارات في تخصصات مختلفة لانهم نواب مش بس سياسيين ، فمثلا رايت الاستاذ خالد المرشح السابق للرئاسة الجمهورية علي يسال عن الصناعات الاستراتيجية و الاولويات و هل يجب ان نبدا بها و في الحقيقة يا استاذ خالد ان الموضوع له عدة جوانب عدة و لكنها مدروسة الجانب الاول جانب اقتصادي فالقيمة المضافة تصل في بعض الاحيان الي 1000 و 2000% فاين الصناعات التي تعطي مثل هذه القيمة المضافة مما يشكل موارد اضافية و غير منظورة للدولة ، الجانب الثاني ان الصناعات الاستراتيجية معظمها صناعات هندسية و معقدة مما يتطلب الي صناعات مغذية و يضيف الي هذه الصناعات القدرات الهندسية و العلمية لتصنيع اي معدة استثمارية بكفاة عالية جدا مما يخلق جيل جديد من الصناعات التي تعتمد علي العلم و تطوير التكنولوجية المحلية وتنمية القدرات البشرية بطريقة سليمة ، الجانب الثالث و هو اعتناق استراتيجية القيمة المضافة العالية و العالية جدا و هذا نجده في تحليل و عقد مقارنة بين الاقتصاد الالماني و بين الاقتصاد السويدي مثلا فنجد ان المانيا تحول معظم الصلب المنتج في المانيا الممتاز الي الالات و معدات و قطع غيار و هذا لاحتياج المانيا ذات ال 80 مليون نسمة الي هذا في حين ان السويد ذات ال 10 مليون لا تحول معظم صلبها الممتاز جدا الي قيمة مضافة اعلي بل تغذي و تحتكر الصناعات الهندسية في بلاد عدة و هذه مشكلة صناعة الصلب المصرية انها تركز علي حديد التسليح اي صناعة البناء و التشييد و من ثمة فان مصر ذات ال90 مليون لا يمكن ان تطور من ناتجها القومي و رفع مستوى المعيشة الا باعتناق المثال الالماني في الصناعة و ليس المثال السويدي نتجية لجانب عدد السكان و لكن المشكلة هنا ان الصناعات المعدنية متخلفة جدا جدا جدا جدا جدا و العقليات التي تحكم هذه الصناعات تعتنق مبدا التوريث بمعنى انهم ورثوا الكثير من العادات الخاطئة و اخص بالذكر معهد التبين للدراسات المعدنية و مركز بحوث الفلزات فالاول لا يملك الامكانيات و لا الكفاءات بالقيام لهذه المهمة و الثاني مثله لانه يعمل معمل و ليس مركز ابحاث وانا اعتقد ان معهد التبين يجب حله و ضم مبانيه الي مركز بحوث الفلزات لبناء مركز ابحاث للصناعات المعدنية بجد مع ترحيل السادة العاملين به الي مراكز وزارة الصناعة سواء من معهد التبين و مركز بحوث الفلزات خاصة الذي لم يقدم ابحاث في الخمس سنوات الماضية لخدمة العلم او الصناعة المصرية و لكن نظام التوريث انتهى و هذه قضية امن قومي و ان الصناعات المعدنية لا يمكن ان تتحمل دفع ميزانية معهد التبين مما يعد اهدار للمال العام لان المشاكل التي يخلقونها خاصة اعضاء مجلس ادارة الشركات من معهد التبين او مركز بحوث الفلزات اصبحوا عبء علي هذه الصناعات و يجب ان يتم نقلهم الي وزارة الصناعة و نريد ان نري حجم المشروعات لهولاء و بتوصية من اعضاء مجلس الادارة المنتمين الي هذه المراكز و تقييم هذه المشروعات و بعدين نقول اذا كان اهدار للمال العام اما لا و اعتقد ان هذا قانوني لانني ادفع مرتب لاستاذ في المركز او في الجامعة يجب ان احصل علي نتيجة وعمل و انا اعرف ان مستوى رواتب اساتذة الجامعات منخفض و لكن نريد ان نري هل استاذ الجامعة يعمل استاذ جامعة و يقوم بتطوير المجتمع الجامعي و ينمى المجتمع و يطور تكنولوجيا اما لا قبل ان نقول اننا نحتاج الي رفع مرتبات اعضاء هيئات التدريس خاصة من يترقى بتقارير و بدون مجهود يذكر الا رضى القيادات عنه فهل يتساوى هذا مع من خلق معمله و قدم كل شىء لجامعته و مركزه و معمله الكلام واضح و يمس الامن القومي المصري و يهدد اجيال قادمة و لذا انا اقولها واضحة من يثبت انه ذو كفاءة عالية و قادر علي العطاء مش بالكلام و بمحاباة الوزير احنا معندش مانع و نشوف الخمس سنوات الماضية ما الذي قدمه و له ده كمان غلط و لا سيادتهم فاكرين انه يجلسون في ابراجهم العاجية و يصدروا الاوامر و علي العبيد ان ينفذوا كلامهم و حتى اكون واضح ان مجموعات محمد احمد طه و ناهد المحلاووي و احمد سالم الصباغ و حازم عبد اللطيف /كلية هندسة عين شمس مرفوضين شكلا وموضوعا في الدخول في اي مشروع للصناعات المعدنية نظرا ان التقارير جاءت ان مستواهم ضعيف و نحن نأسف ان نقول لهم طوروا من انفسكم قبل تقولوا مين عمل ايه و مين استاذ مين و بعد فشلكم في شركة النحاس المصرية اصبح الامر واضح خاصة شركة عريقة و كانوا متعاونين جدا معي و عملنا احسن ابحاث و التي تطلبها المجلات العالمية مني لنشره في الكثير من المجلات و التى سرقتم العينات من مركز تنمية الصناعات الصغيرة بالكلية و اعطوها لايمان محمد احمد طه خاصة احمد محمد حسين ماذا فعلت خاصة انني قدابلغت قسم الوايلي و انها اخذت العينات لمجرد انها تقول انها هي التي بتعمل الشغل او بتكمل الشغل فقط و لكن بدون اذن مني و بدعم وزير تعليم عالي و بحث علمي عمرو سلامة و قد تم خداعه و هذا بلاغ للسيد رئيس نيابة الوايلي و مثبوت في محضر رسمي و عليها ان تثبت من اين جاءت بهذه العينات و التي كتبت تقارير عنها و ربما حاولت ان تنشر و هذا بلاغ الي النائب العام العسكري لخطورة هذا المشروع علي الامن القومي و ليس موضوع شخصي حيث ان دخل تحت مظلة الامن القومي المصري و ليس لعمل سطل لبن ، ملاحظة اخيرة ان رئيس مجلس ادارة النحاس ليس من حقه التصرف في العينات طالما خرجت معي من بوابة الشركة و بطريقة رسمية.