تصريحات صادمة لخبراء الاقتصاد عقب زيادة أسعار الوقود

اجمع العديد من خبراء الاقتصاد، قي تصريحات صحافية اليوم الخميس، أن القرارت الاخيرة التي اتخذتها الحكومة والتي منها زيادة أسعار الوقود، سوف تؤدي إلي موجه تضخمية جديدة.

قالت كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار «أرقام كابيتال» ريهام الدسوقي، إن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، وما يتبعها من زيادات في أسعار الكهرباء، ستدفع أسعار التضخم السنوي إلى معدلات هي الأعلى منذ تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، ليسجل 35% على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت «الدسوقي»، في تصريحات صحفية، أنه رغم التأثيرات السلبية على معدل التضخم، إلا أن القرار كان حتميا ولا بد منه للسيطرة على الزيادات الكبيرة التي طرأت في موازنة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وأوضحت أن القرار وتوقيته لم يكن مفاجأة، وكان متوقعا، خاصة أن الحكومة لن تكون قادرة على تحمل عبء إضافي في بند الدعم، مؤكدة أن خفض دعم الوقود من شأنه مساعدة الحكومة في توفير مصادر لزيادة الإنفاق على بنود، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

وتوقعت «الدسوقي» أن يبدأ معدل التضخم السنوي في التراجع تدريجيا خلال نوفمبر المقبل، مع تلاشى تأثيرات تحرير سعر الصرف، وأضافت: أن «عام 2017، هو عام القرارات الصعبة، وعلينا تحمل هذه القرارات الإصلاحية، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الأعوام المقبلة».

وأكد فخري الفقي، مساعد المدير السابق لصندوق النقد الدولي، أن هذا القرار ينذر بموجه غلاء شديدة أكثر مما هي عليه الآن، متوقعا أن يعاود التضخم السنوي الارتفاع من جديد ليتجاوز 35%، بعد أن كان قد بدأ التراجع، في مايو الماضي، ليسجل 30%.

وأشار «الفقي» إلى أنه مع زيادة سعر السولار سترتفع أسعار كافة السلع والخدمات بداية من الغذاء مرورا بكل الخدمات، حتى لو كانت ليس لها علاقة مباشرة بالقرار.

وأضاف أن «الغلاء يزيد الضغوط على المواطن، وقد لا نشهد خروج على النظام السياسي في الشوارع، كما كان يحدث في السنوات السابقة، ولكنه قد يخرج المواطن عن النظام الأخلاقي والمهني، وارتفاع في معدلات الجريمة».

وحول توقيت صدور القرار، قال «الفقي»: إن «التوقيت سيئ، ولا يمكن أن تكون مثل هذه القرارات هدية الشعب في ذكرى ثورة 30 يونيو»، مضيفا: أن «حزمة الحماية الاجتماعية لم تدخل بعد حيز التنفيذ».

وقال «الفقي»: إن «القوى الشرائية للجنيه تشهد تراجع، وأن الفائدة على الشهادات 20% في البنوك تحولت إلى السالب، وهو ما قد يؤدى لزيادة الضغوط على الدولار من جديد باعتباره الملاذ الآمن، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي من جديد إلى زيادة معدلات الفائدة على الودائع والقروض إلى فوق 25%»، متسائلا: «هل يمكن للمستثمر الأجنبي أن يستثمر في مصر في ظل معدلات الفائدة المرتفعة».