«هيئة قضايا الدولة» ترد على تقرير مفوضى الدستورية حول “تيران وصنافير”

أكد المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بشأن التوصية برفض منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، لا يعدو كونه رأيا استشاريا لا يلزم المحكمة أو الحكومة في شيء.

وقال الشريف إن ما انتهى إليه التقرير لا يعني تأييد أحكام مصرية الجزيرتين كما ردد البعض، وإنما يرد على منازعة الحكومة بتوصية تفيد بأن المبادئ السابقة للدستورية والتى استندت إليها هيئة قضايا الدولة لوقف حكم القضاء الإدارى، لا علاقة لها بعدم ولاية القضاء على اتفاقيات ترسيم الحدود وإنما بمواد دستورية أخرى.

وأضاف أن النزاع حول تيران وصنافير انتهى بموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وعلى الجميع أن يتوقف عن إثارة النقاش والبلبلة داخل المجتمع بشأنهما.

وأوضح أن الحكومة قدمت جميع المستندات التى بين يديها موثقة تفيد بتبعية الجزيرتين للسعودية، ولو كان هناك أى شك فى عدم تبعية الجزيرتين للمملكة، كانت الحكومة أول من يعارض الاتفاقية، ويتمسك بمصرية الجزر.

وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة ممثلة عن الحكومة أقامت دعاوى نزاع أمام المحكمة الدستورية العليا، للمطالبة بأحقية البرلمان فى مناقشتها وعدم الاعتداد بأى حكم صدر مع أو ضد الاتفاقية، باعتبارها من الأمور السيادية التى تخرج عن ولاية القضاء.