أول تعليق من البرلمان علي منح الجنسية المصرية مقابل وديعة بنكية

قال السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، إن مسألة منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية، لن يكون بالبساطة التى يتخيلها البعض، مشيرًا إلى أن القانون سيتضمن ضوابط كثيرة تحكم الأمر، متابعا: “لن يكون الباب مفتوحا على مصراعيه لمنح الجنسية للأجانب”.

وأضاف “الشريف”، فى تصريح صحفي، أن منح الجنسية سيكون للمستثمرين الذين يتمتعون بحسن السمعة ولا توجد أى ملاحظات عليهم، خاصة من جانب الأمن، وأن هذا الإجراء سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.

وتابع وكيل مجلس النواب تصريحه، قائلا: “الخووف من مسألة الحق فى ممارسة الحقوق السياسية ليس فى محله، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يتضمن أن يكون المرشح من أب وأم مصريين، وهو ما لن يتوفر فى الحاصلين الجدد على الجنسية، إضافة إلى أنه لن يكون من حقهم تملك الأراضى فى المناطق الحدودية بنسبة 100%”.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد قال فى تصريحات سابقة، إن منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة بنكية بالعملات الأجنبية أمر معمول به فى كثير من دول العالم، مشددًا على أن منحها سيكون وفق ضوابط أمنية محكمة، وأن الوديعة لا تعنى الاستغناء عن استيفاء الشروط الأمنية لمنح الجنسية.