جمعيات تونسية تطلق دعوات لإتاحة زواج التونسيات بغير المسلمين

طالب ائتلاف جمعيات في تونس، في بيان له اليوم الأثنين،  سحب إجراء يحظر زواج التونسيات المسلمات بغير المسلمين،  لأنه يتعارض في رأيها مع حرية الضمير المنصوص عليها في دستور الجمهورية الثانية لعام 2014.

جاء في البيان الصادر عن “ائتلاف الجمعيات”: إن هذا الإجراء “يضرب حقا أساسيا لأي كائن بشري وهو الاختيار الحر للزوج (..) إن هذا المنع يسبب ألما لآلاف التونسيات وأسرهن (..) المحرومات من حقهن الأساسي في الأمن القانوني”

فيما وقعت 60 جمعية نداء لإلغاء هذا الإجراء الصادر عن وزارة العدل في 1973 الذي يحظر زواج النساء المسلمات في تونس من غير المسلمين.

ومن ناحية اخري نقلت تقارير صحفية، اليوم بعض تعليقات رئساء الجمعيات التونسية علي هذا الأمر، فيما قالت سناء بن عاشور رئيسة جمعية “بيتي” في مؤتمر صحفي : “ليس من المقبول اليوم أن يتحكم مجرد إجراء لا قيمة قانونية تقريبا له في حياة آلاف” التونسيات.

واعتبر من جانبه، وحيد الفرشيشي من الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية أن الإجراء يطرح أصلا إشكالية أخرى حيث يعرف التونسيات بأنهن أصلا مسلمات في حين “لا توجد أي وثيقة تؤكد الديانة” في الجمهورية التونسية.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء او القانون الذي يطالب بإلغائه في تونس من قبل ائتلاف جمعيات، يطلب حاليًا شهادة اعتناق الإسلام من أي رجل غير مسلم (أجنبي عادة)، لإتمام زواجه بتونسية مسلمة، وفي حال إبرام الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد الزواج لا يمكن تسجيله في تونس.