محاربة البلطجة بالبلطجة أمر مرفوض

أعادت حادثة مقتل الشاب محمود بيومى بأحد كافيهات شارع النزهة – عقب إنتهاء مباراة مصر والكاميرون في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية – ملف أزمة تراخيص المنشآت السياحية والكافيهات الحائرة بين المحليات والسياحة وأظهرت كذلك مدى تراخى الدولة وعدم تدخلها بحكمة لحل هذه الأزمة حتى تعقدت بين الجهتين وأسفرت عن كوارث قتل همجية لم يكن الشاب محمود أول ضحاياها مما دفع البعض الى إستغلال عدم التنسيق بين وزارة السياحة والمحليات وقام بإنشاء المقاهى التى اصبحت منتشرة فى كل مكان فى مصر حتى اننا لو تجولنا فى شوارع مصر سنرى ان الكافيهات انتشرت كالنار فى الهشيم فى كل شارع واحتلت معظم المساحات اسفل البنايات وداخل المولات الكبرى وفى الأحياء الراقية والمناطق العشوائية حتى المستشفيات والنوادى ومعظمها بلا تراخيص حتى بلغ عددها فى محافظة القاهرة وحدها 150 ألف كافيه المرخص منها فقط 22 ألفاً.

والواضح أن أسلوب تعامل الحكومات المتعاقبة مع الأزمات والكوارث لم يتغير فدائما تستفيق بعد وقوع الكارثة فتنهض أجهزتها من غفلتها لتصدر تعليمات وتشن حملات أمنية موسعة ويخرج المسئولين علينا بتصريحات فى الصحف والفضائيات تؤكد أن الدولة إحتوت الأزمة وأنها لم تكن غافلة وأنه لم يكن هناك أى تقصير من أى جهة وأن الخطأ يقع فقط على المواطن وهو ماحدث بالفعل فى الحادث الأخير بالنزهة ولكن هذه المرة لم يقتصر الأمر على قرارات الغلق والتشميع وإزالة التعديات فقط، بل تم التعامل مع تلك الكافيهات بهمجية شديدة وبلطجة لاتختلف عن البلطجة التى تعامل بها طاقم عمل كافيه ” كيف” مع الشاب محمود حيث تم التعامل مع المخالفين بعنف وتم تكسير واجهات الكافيهات وهدم المباني بشكل عشوائي ومبالغ فيه؛ الأمر الذي تسبب في قطع مصدر رزق لشباب كثيرة كانت تعمل في هذه الكافيهات وكان يجب عليها أن تكتفى بغلق الكافيهات المخالفة دون تدمير محتوياتها فالقانون يجب ان يتم تطبيقه ولكن دون إهدار المال واذا كانت هناك كافيهات ليس لديها تصريح يجب ان نساعدها على تسهيل اجراءات الترخيص لها حتى تعمل بشكل قانونى وان كان غير مسموح بإنشائها من الأصل فكان يجب ألا تمنح جهة ترخيص وتمتنع الجهة الآخرى فان عدم حل هذه المشكلة يُضيع على الدولة الكثير من الموارد المالية وان كان لابد من وجودها لتكون متنفساً للشباب القادر مادياً ومورداً للرزق لآخرين واذا كان وجودها حتمياً وضرورياً لتوفيرها فرص عمل للشباب فلماذا لايتم تيسير العقبات على الناس وحل مشكلة منح التراخيص اليهم ؟؟؟ فتكسير وهدم الكافيهات بهذه الطريقة ليس حلاً بل الحل يكمن فى تسهيل عملية إعطاء التراخيص وتحصيل الرسوم للدولة، وذلك بهدف تأمين هذه المشروعات، والعاملين فيها من الطرد والغلق بالاضافة الى تغليظ العقوبة على المخالفين هكذا يتم الحل .