وزير التموين: إجراءات جديدة لضمان وصول 50 مليار جنيه دعم السلع للمواطنين

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي ،   وزير التموين و التجارة الداخلية ، أنه  تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين ،بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاتة من الدعم ،خاصة وأن  المبالغ المخصصة لدعم السلع و الخبز زادت لتصل الي 50 مليار جنيه .

وقال مصيلحى ، إن  الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة علي كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها و التي تدعمها الدولة، لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء وخاصة سلع  السكر و الزيوت و الأرز و المكرونة و الفول و العدس و الشاى و اللحوم و الدواجن و التي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين  20% و 30%

وأضاف الوزير ، فى بيان صحفى اليوم  أنه عقد إجتماعا  مع رؤساء قطاع الرقابة و التوزيع الشركات التابعة  للوزارة ، مساء الأحد ،  بحضور ممدوح عبد الفتاح ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية  ، لمتابعة توفير السلع الأسياسية للمواطنين ،أن الإجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية ،  يوميا حتي يتم الإنتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة و هى 25 من الشهر ،   حتي يتم توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر و خاصة من السكر والزيت بما يضمن وصول ما لايقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد علي بطاقة التموين  ،  لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالسعر المدعم لافتا الى أن  عدد المقيدين  علي البطاقات يصل الي 72 مليون مواطن  ،  و أنه يتم التنسيق مع شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة  لتوزيع السلع علي البقالين التموينيين و فروع جمعيتى و كافة المنافذ لتحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة و معدلات الصرف بكل فرع مؤكدا علي ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتي وصولها الي البقال او المنفذ التمويني و مراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك و عدم تسربها للسوق السوداء و ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين و تحرير محاضر لهم  احالتهم الي النيابة العامة و القضاء

و طالب  وزير التموين و التجارة الداخلية ،  بضرورة الإهتمام  بعمليات التعبئة و التغليف للسلع التى يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها  وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتي يمكن مراقبتها و عدم تسربها للسوق السوداء مع الأهتمام بالمواصفات و الجودة  للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة أو المحلية و عدم إستلام اي سلع مخالفة أوأقل جودة خاصة وأن الدولة تدفع قيمة السلع بالأسعار العالمية.

وأوضح اللواء محمد علي مصيلحى  ، أنه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ علي مستوي الجمهورية لضبط الاسواق و مواجهة إرتفاع الأسعار وأن يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة و أن يتم تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات لأستفادة منها في اي وقت مع مراعاة زيادة الارصدة بالمحافظات النائية و ان يتم مراقبة السلع و تداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة وأن يتم الاهتمام بمحافظات الصعيد و القناة و سيناء و زيادة عدد المنافذ بها  لتلبية احتياجات المواطنين وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص و الاستثمارى في إنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية

و أصدر الوزير ،  تعليمات الي شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين و حفظ اللحوم و الدواجن و مصنعاتها و الخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الأسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين و أن يتم مراقبة هذه الثلاجات و المنافذ المتحركة و السيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين و عدم تسربها الى المطاعم و الأنشطة التجارية و الصناعية و محلات الجزارة و الدواجن خاصة و أن اللحوم الطازجة تعرض ب 75 جنيها للكيلو و الدواجن بسعر 25 جنيها للكيلو بما يقل عن  الأسواق بنسبة 30% كما طلب ضرورة الاستفادة من كافة أصول الشركات التابعة و الأستفادة منها و تطويرها للحد من الخسائر المتراكمة علي بعض الشركات منذ سنوات طويلة  و تنفيذ خطة لتطويرها و تحديثها حتي يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب و زيادة معدلات الأنتاج و التشغيل للحد من الأستيراد و زيادة الأنتاج المحلي و منها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري شركة مصر للألبان