تأجيل محاكمة العادلي

قررت محكمة جنايات القاهرة, في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار حسن فريد, تأجيل محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية, إلى جلسة 10 يناير المقبل, وذلك في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به, بأكثر من 2 مليار جنيه, خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011 .

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى المرافعات ابتداء بمرافعة النيابة العامة, مع التصريح لحبيب العادلي بتلقي العلاج بإحدى المستشفيات, وكذا التصريح لمتهمين اثنين آخرين بتلقي العلاج و استمعت المحكمة إلى شهادة اللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية سابقا للشئون المالية, والذي قرر أنه طبقا لقانون المحاسبة الحكومية فإنه يجب على المختصين عدم صرف أو الإنفاق عن بنود الميزانية, والامتناع عن الصرف في حالة تجاوز هذا البند, وفي حالة عدم وجود بند في الميزانية فإنه يجب على الموظف الامتناع عن الصرف.

وأوضح أن العادلي أصدر قرارا بتفويضه في اختصاصاته في المشتريات والمبيعات, وأنه لم يسمع عن بند “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية”.. مؤكدا أنه لا يجوز كذلك نقل أموال من خزينة الوزارة وإيداعها خزينة أخرى دون وجود مستندات.

موضحا أن العادلي لم يصدر له تعليمات شفوية خلال فترة عمله في هذا الشأن وأشار إلى أن تأشيرة الوزير المختص تعني الموافقة طبقا للقانون واللوائح, ولا يعني تجاوزها, وأرجع صرف الأموال في الوزارة عن طريق الإدارة المركزية للحسابات والميزانية المختصة, بصرف أموال المكافآت والمرتبات وغيرها.

ومن جانبه, قال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا إن وزارة الداخلية قد استجابت لتصحيح بعض المخالفات خلال فترة عمله, وأن ما كان يعرض عليه هو التقرير السنوي الذي يرسله لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان, أما التقارير الشهرية فكان يقوم بإرسالها ومتابعتها وكيل الجهاز والإدارات المختصة.
من جهته, تنازل الدفاع عن مناقشة حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق وباقي شهود الإثبات.