النيابة تتحفظ على أوراق ومستندات قضية رشوة سكرتير مجلس الدولة

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، التحفظ على أوراق ومستندات الجلسات، فى واقعة رشوة سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وموظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحامى حر.

ويواجه المتهمون تهمة تلقى مقدَم رشوة 150 ألف جنيه، من صاحب شركة استثمار عقارى بهدف تسهيل تقنين قطعة أرض بمساحة 2000 فدان بطريق الواحات.

وجاء قرار النيابة بالتحفظ على تلك المستندات لقيام سكرتير الجلسة المتهم الرئيسي بتغيير مواعيد الجلسات لصاحب الشركة، وتقديمها لسرعة تخصيص الأرض له قبل اصدار القانون الجديد.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت بتاريخ 1 نوفمبر الجاري، من ضبط “ث. أ”، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و”ب. و”، موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و”م. أ”، محامٍ حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه.

وقدم “ع. م”، الممثل القانوني لشركة “ع. م”، قطاع خاص، الرشوة مقابل قيام المتهمين بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوي القضائية المرفوعة من شركة الراشى ليتمكن من خلالها من الحصول على حكم قضائى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدان من أراضى الدولة بطريق القاهرة – الواحات، وذلك على خلاف الحقيقة، وقد كان مقررا الفصل فى الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى.

وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التى أذنت بمراقبة المتهمين.

وبناءً على الإذن الصادر عن نيابة الأموال العامة، تم ضبط المتهمين جميعا، وباشرت تحقيقاتها، وأمرت بما سبق.