خامنئي يهدد برد إنتقامي علي أميركا لتمديدها العقوبات

هدد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، في أول تعليق له على تمديد العقوبات الأميركية ضد إيران لمدة 10 سنوات أخرى، برد انتقامي، معتبراً القرار بأنه انتهاك للاتفاق النووي.

وبحسب الموقع الرسمي للمرشد الإيراني، قال خامنئي لدى استقباله حشداً من ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري أن “الإدارة الأميركية الحالية نفسها قد ارتكبت خروقات متعددة في الاتفاق النووي وآخرها تمديد الحظر 10 أعوام وإذا ما أقر هذا الحظر فإنه يعد خرقاً واضحاً للاتفاق النووي وعليهم أن يعلموا أن الجمهورية الإسلامية ستبدي رد فعلها”.

وكان ثلث النواب بالكونغرس الأميركي أقروا الأسبوع الماضي، قانون تمديد العقوبات على إيران لعشر سنوات، خلال جلسة تصويت مجلس النواب بأغلبية 419 صوتا.

ويؤكد الجمهوريون الذين باتوا يهيمنون على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس على اتخاذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب المرتقبة، سياسات جديدة وحازمة تجاه النظام الإيراني.

وإلى جانب قرار تمديد العقوبات ضد إيران بسبب استمرارها بدعم الإرهاب وانتهاك القرارات الأممية من خلال تطوير وتجربة الصواريخ الباليستية، وافق مجلس النواب أيضا بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على حكومة النظام السوري ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتوحي التطورات والتهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بانهيار الاتفاق النووي بصيغته الحالية في ظل تصاعد التصريحات في طهران حول إلغاء الاتفاق.

وكان سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، المقرب من المرشد الأعلى، قد هدد بالانسحاب من الاتفاق النووي رداً على تمديد واشنطن للعقوبات على طهران، معتبراً ذلك نقضاً للاتفاق من جانب أميركا.

وقال شمخاني إن “طهران ستعمل بخيارات فنية سريعة إذا نقض الطرف المقابل الاتفاق النووي”.

لكن مراقبين يرون أن إدارة الرئيس المنتخب ترمب المرتقبة لن تقوم بفسخ الاتفاق النووي مع إيران، لأنه ذو طابع دولي وقعت عليه ست دول كبرى، لكنها ستقوم حتما بتعديله بما يتناسب مع روح الاتفاق الذي يمنع طهران من إنتاج أسلحة نووية ويردع سياسة تدخلها الإقليمي.

كما سيتم تعديل الاتفاق بوضع آليات تضمن عدم استخدام إيران للأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب في سوريا واليمن وتمويل الميليشيات التابعة لإيران في دول المنطقة.