الحكومة: الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد لدعم الموازنة ومحدودى الدخل

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه فى إطار ما تردد من أنباء تُفيد بتخصيص الحكومة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية، فإن وزارة المالية أشارت إلى أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار والتى حصلت عليها مصر منذ أيام، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودى الدخل وليس لسداد ديون مستحقات شركات البترول الأجنبية أو لأى مديونيات أخرى، مضيفة أن صندوق النقد الدولى، لم يفرض شرطًا على مصر خاص بضرورة سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة أن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعيدها المحددة، ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر، التى ستسددها وزارة المالية بمواعيد استحقاقها، وأضافت الوزارة أن من ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى عرضته الحكومة على ممثلى صندوق النقد الدولى أثناء زيارتهم لمصر أغسطس الماضى، حجم مديونية الحكومة سواء الداخلية أو الخارجية بالإضافة إلى خطة وزارة المالية فى تسديد تلك المديونيات، مشيرةً إلى أن هذا شىء طبيعى ولا علاقة له بأوجه إنفاق القرض.