الحكومة تعهدت لصندوق النقد برفع أسعار الوقود.. والمشاريع القومية في ازمة

أكد مصدر حكومى مسؤول، تعهد مصر لصندوق النقد الدولي، بسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى سداد جزء آخر خلال العام المقبل.

وقال المصدر إن مصر تعهدت أيضاً بالالتزام بخفض دعم الوقود مجدداً قبل شهر يوليو المقبل. وكانت الحكومة أعلنت في 2014وقبل الاتفاق مع الصندوق بعامين، أنها سترفع الدعم بالكامل عن أسعار الوقود خلال جدول زمني على خمس سنوات.

وأشار المصدر أن مستحقات الشركاء الأجانب في مجال البترول وصلت إلى ما يقترب من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار نهاية يونيو الماضي.

المشاريع القومية في أزمة
مع تصاعد أزمة تعويم سعر الجنيه وارتفاع سعر الدولار، يعقد الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء اليوم مؤتمر صحافياً للإعلان عن بعض القرارات والخطوات الاقتصادية التي سيتخذها بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وقالت مصادر بالاتحاد ، إن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود، ومن ثم ارتفاع اسعار جميع المواد المستخدمة في صناعة المقاولات المرتبطة بغالبية المشاريع القومية التي يتم العمل بها، وبالتالي يجب اتخاذ قرارات حاسمة لمساندة المقاولين والمتعهدين بهذه المشاريع في ظل الأزمات الاقتصادية التي يتعرضون لها الآن.

وأوضحت المصادر، أن الاتحاد سيعلن اليوم عن ضرورة تعويض عدد من المقاولين عن الخسائر التي تكبدوها جراء التعويم، بالإضافة إلى المطالبة بضرورة وقوف الدولة بجانبهم خاصة مع الارتفاع المتواصل لمواد البناء، كما سيطالب الاتحاد بضرورة مساندة المقاولين المسند إليهم عمل بعض المشاريع الحكومية، وإرجاء افتتاحها لعدة أشهر لحين توفر مواد البناء، وضرورة صرف 15% من المبالغ المتفق عليها مع الحكومة عند تسليم هذه المشاريع تحت حساب فروق الاسعار لكل المشروعات التجارية.