الأحد..نيابة العامرية تحقق فى إتهام هيثم الحريرى بإهدار المال العام

تبدأ نيابة العامرية أول، برئاسة المستشار محمد نوار، الأحد القادم، فتح التحقيق مع عضو مجلس النواب هيثم الحريرى، فى الاتهامات المقدمة ضده، من المحامى طارق محمود، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه مستخدمًا سلطته كنائب برلمانى.

وكان  المحامى طارق محمود، تقدم ببلاغ رقم 5358 لسنة 2016، ضد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات ، واتهم المذكورين بإهدار المال العام.

وطالب محمود ، فى دعواه، بضرورة إخطار رئيس مجلس النواب، على عبد العال، لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب تمهيدًا لفتح تحقيقات معه فى البلاغ المقدم ضده، وكذا استدعاء رئيس مجلس ادارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات لمواجهته بوقائع البلاغ المقدم.

كما شمل طارق محمود فى بلاغه طلب بضم الملف الوظيفى لهيثم أبو العز الحريرى، والتحفظ على مفردات مرتبه المثبته فى الكشف المرفق بالملف وكذلك القرار الصادر من مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والذى يصرف الراتب الأساسى فقط للعضو مع خصم العلاوات الدورية، وكذا تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى وقائع البلاغ المقدم.

وجاء فى نص البلاغ الذى تسلمته نيابة استئناف الإسكندرية، أمس، أن هيثم الحريرى، والذى أعلن فوزه بالعضوية بتاريخ 30/10/2015 وأدى اليمين القانونية بتاريخ 10/1/ 2016 يعمل فى نفس الوقت كمدير إدارة بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات براتب شهرى مبلغ 1549 جنيه (ألف وخمسمائة وتسعة وأربعون جنيه) وحيث أنه سبق وأن تقدم النائب بطلب للشركة المذكورة وهى شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار بطلب بعد فوزه بعضوية مجلس النواب عن دائرة محرم بك للتفرغ نهائيا لعضوية المجلس بتاريخ 8/12/2015 وبناء عليه صدر قرار مجلس الإدارة رقم 89 لسنة 2015 بالموافقة على منح النائب هيثم الحريرى تفرغا كاملا للعضوية مع احتفاظه بوظيفته ومرتبه الأساسى مضافاً إليه العلاوات المضمومة فقط وتم إخطار النائب بهذا القرار بتاريخ 4/1/2016 .

وأضاف طارق محمود  أنه ومن خلال تقارير إخبارية على المواقع الإخبارية نشرت مستندات تكشف إجمالى ما تقاضاه هيثم الحريري مرتبه إلى جانب الحوافز التى تصل إلى عشرين ألف جنيه شهريا، وهو ما يتنافى مع قرار مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والذى أصدره بتاريخ 8/12/2015 بصرف الراتب الأساسى فقط للمقدم ضده مع ضم العلاوات الدورية باعتبارها شركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31, 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والتى يجيز فيهما لعضو مجلس النواب الجمع مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر، والتى ليس من بينها قانون الاستثمار الذى تخضع له شركة سيدى كرير للبتروكيماويات والتى تصنف كشركة مساهمة .

وأكد  محمود فى بلاغه، أن تلك الواقعة تمثل إهدار مال عام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثانى رئيس الشركة بإعتبار أن تلك الأموال قد صرفت بغير وجه حق أو مراقبة رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسى وهو 1549 جنيه وضم العلاوات الدورية وهى الجرائم المعاقب عليها بنصوص المواد 113 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، أو سهّل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وقال طارق محمود ، إن هيثم الحريرى يتحدث عبر شاشات الفضائيات، مدافعًا عن الفقراء، ومطالبًا بحصولهم على حقوقهم كاملة من الدولة، فى حين يقوم هو بالتوسط والحصول على مرتب مالى كبير، من الشركة، دون تأدية عمله، بحجة انشغاله بالأعمال النيابة على الرغم من قيامه بالحصول على راتب من مجلس النواب.

وأضاف طارق ، إن عضو مجلس النواب، استخدم سلطته، واستغل بعض الثغرات القانونية، خاصة وأن الحريرى، يعمل بشركة سيدى كرير للبتروكيماويات، والتى لا تخضع لأحكام لقانون مجلس النواب، الذى يجيز للنائب تقاضى راتبه، لأنها تتبع أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة.