القاهرة ترد: تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الحريات الدينية في مصر «افتراء»

أكدت مصادر دبلوماسية أن القاهرة تعتبر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول وضع الحريات الدينية جانبه الصواب ولم يراع الحقائق على الأرض، وبالتالي فهو مرفوض من حيث المبدأ.

وقالت المصادر إن مصر معنية فقط بما يصدر عن الجهات والأجهزة التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، وهي التي تراجع تنفيذ أي دولة لالتزاماتها في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن المثال الأفضل على ذلك يكرسه انفتاح مصر وتفاعلها الإيجابي مع آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التي تضمنت عددا كبيرا من التوصيات بشأن الحريات الدينية في مصر، وناقشتها الحكومة مع المجتمع الدولي بصدر رحب، بل وقبلت عددا من التوصيات المقدمة لها بهذا الصدد.

وأوضحت أنه من هذا المنطلق، فإن مصر تؤكد رفضها قيام أي دولة تنصيب نفسها وصيا على أداء دول مستقلة ذات سيادة دون مرجعية أو سند، مشددا على أن كل دولة هي أقدر على تفهم مشكلاتها وتحدياتها والتعامل معها بفاعلية.

وأعربت المصادر عن الأسف لأن هذه التقارير تقدم – من حيث المضمون – صورة غير متوازنة عن أوضاع الحريات الدينية في مصر اتساقا مع ميلها للاعتماد على مصادر مستقاه إما من تقارير إعلامية منحازة وإما من مصادر غير حكومية تعوزها المصداقية دون أن تسعى لإفساح مساحة كافية لإبراز وجهة النظر الأخرى.

وفندت المصادر الادعاءات الأمريكية التي وردت بتقرير مكتب الحريات الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية تجاه مصر، حيث أشارت إلى أنه فيما يخص التضييق على الملحدين والمتهمين بازدراء الأديان فلا يوجد اعتراف رسمي من الدولة في الدستور بالملحدين ارتباطا برفض المؤسسات الدينية “الإسلامية والكنسية” أفكار ومعتقدات الملحدين باعتبارها لا تعترف بوجود الله وهو مخالف للأديان السماوية الثلاثة.

وأضافت: “لا يوجد حصر رسمي بالملحدين في مصر، وتم رفض تأسيس الحزب العلماني المصري، أحد واجهاتهم، من خلال لجنة شئون الأحزاب القضائية لمخالفته شروط إشهار الأحزاب ولا يوجد تضييق عليهم لعدم إعلانهم عن أنفسهم أصلا وتوجد مجموعات صغيرة على المواقع الإلكترونية “فيس بوك” يعبرون عن أنفسهم وليس لهم مطالب واضحة”.

وتابعت: “توجد قضايا جنائية لعناصر متهمة طبقا لقانون العقوبات المصري بجرائم الإساءة للأديان الإسلام والمسيحية على حد سواء”.

وفيما يخص اضطهاد البهائيين وعدم تمكنهم من أداء شعائرهم بحرية وعدم تضمن الدستور الجديد أي اعتراف أو حماية لهم، قالت المصادر: “لا يوجد اضطهاد للبهائيين بالرغم من عد اعتراف الدستور بهم ويعمل عدد منهم في مراكز مهمة في الجامعات والمؤسسات في الدولة ولا يوجد تضييق عليهم في ممارسة شعائرهم، كما أن المادة رقم 64 من الدستور تنص على أن “حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر حق لأصحاب الديانات السماوية يكفلها القانون”، وهي نفس المادة التي تحميهم في حرية الاعتقاد”.

وقالت إنه بالنسبة لاستمرار الحظر المفروض على أعضاء جماعة شهود “ياهوو” والتضييق عليهم، فلا يوجد حظر مفروض عليهم ويقيمون وينتقلون ويعملون بحرية بالرغم من عدم اعتراف الدستور أو المسيحيين بهم.

ونفت المصادر تعرض معتنقي الديانة اليهودية لحملات تشويه معادية للسامية، كما استقبل رئيس مجلس الوزراء ماجدة هارون، رئيس الطائفة اليهودية بالبلاد، واستمع لمطالبها حول ترميم المعابد والوثائق اليهودية وتم نقل بعض وثائق الطائفة على دار الوثائق القومية.

وأضافت: “لم يتم رصد أي شكاوى من التضييق أو التعرض لحملات تشويه بل بالعكس تتعاون رئيس الطائفة مع السلطات المصرية في تسليم بعض مقتنيات الطائفة لوزارتي الثقافة والآثار لترميم المعابد والمخطوطات وجار إنشاء صندوق لتلقي المعونات الخارجية من الجهات الراغبة في ترميم المعابد اليهودية بالبلاد”.

وحول ما ورد في التقرير الأمريكي حول استمرار القيود المفروضة على بناء الكنائس والتحول بين الأديان، أكدت المصادر موافقة مجلس النواب بتاريخ 30 أغسطس 2016 على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس الذي وضعته الحكومة عقب أخذ موافقة الطوائف المسيحية الثلاثة الكبرى الأرثوذكس والإنجيليين والكاثوليك، وتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية للعمل به فور نشره، كما تخضع عملية التحول من المسيحية إلى الإسلام إلى شروط من خلال لجنة مختصة بذلك في الأزهر الشريف، ولا توجد قيود على التحول من الإسلام إلى المسيحية إلا الأعراف، وتوجد حالات متنصرة مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها من المصريين.