السجن المشدد 15 عامًا لـ 42 إخونيًا بالبحيرة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوى، وعضوية المستشارين أشرف فتحى حلمى ويصا ومحمد منير محمد طاهر، بالسجن المشدد 15 عاماً غيابياً على عدد 42 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، فى القضية رقم 731 لسنة 2014 والمتهمين فيها بالشروع فى القتل والتظاهر يوم 14 إبريل من عام 2014 لمنع المواطنين من الإستفتاء على الدستور وحمل أسلحة نارية وبيضاء ومولوتوف وإحداث إصابات بالمواطنين والشرطة.

وقال عبد الله النشار، المحامى، بأنه قام بإعادة إجراءات لعدد 2 من المتهمين المحكوم لإعادة محاكمتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين فى أمر الإحالة تهم الإشتراك مع آخرين مجهولين يوم 14 يناير 2014 فى تظاهرة أثناء الإستفتاء على الدستور, دون إخطار قسم شرطة دمنهور مما يؤدى إلى الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم والتأثير على المرافق العامة وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحملوا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وعصى وشوم ومنشاكو وزجاجات مولوتوف بما يستخدم فى الإعتداء على الأشخاص.

ووجهت لهم أيضاً إتهام بأنهم شرعوا فى قتل 2 مواطنين، عمداً مع سبق الإصرار أثناء مرور المظاهرة وأحدثوا بهما إصابات، وتعدوا على موظفين عموميين هم ضباط وأفراد قوات الشرطة بمديرية أمن البحيرة ، منهم أحد المجندين، لمنعهم من أداء عملهم وقاوموهم بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وقذفوهم بالحجارة والزجاجات الحارقة لمنعهم من ضبطهم، وأحدثوا بأحد المواطنين إصابة عمد أعجزته عن العمل أقل من 21 يوماً.

واتهمتهم النيابة أيضاً بأنهم استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإرغامهم على الامتناع عن الإستفتاء على دستور 2014، وحازوا وآخرون مجهولون مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وكذلك عصى وشوم وزجاجات مولوتوف بقصد الإخلال بالنظام العام.

كما وجهت لهم تهمتي الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين والترويج لأغراض تلك الجماعة مع علمهم بغرضها.