النيابة تتسلم إخطار بدفع “حوت السكر” 18 مليون جنيه للشركات للتصالح

سدد المتهم “عاطف .س” الملقب بـ”حوت السكر” والمحبوس على ذمة قضية استيلائه على سكر بقيمة 100مليون جنيه من 3 شركات مملوكة للدولة، بالتواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، مبلغ 18 مليون جنية كمقدم لإتمام عملية التصالح.

وفى ذات السياق، جدد قاضى المعارضات بمحكمة الدقى حبس المتهم وعضو مجلس إدارة إحدى شركات السكر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما أخطرت النيابة العامة بعملية دفع المبلغ لشركة السكر لإثبات حسن النية فى الدفع، ثم انقضاء الضرر الواقع بعد إتمام عملية دفع المبلغ بالكامل والبالغ 100 مليون جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد مساعد الوزير، تمكنت نهاية شهر سبتمبر الماضى من القبض على “عاطف س” الملقب بـ”حوت السكر” لاستيلائه على سكر بقيمة 100مليون جنيه من 3 شركات مملوكة للدولة، بالتواطؤ مع أعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم والعضو المنتدب للثلاثة شركات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستدعاء باقى أعضاء مجلس الإدارة.

فقد وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تواطؤ مسئولى إحدى الشركات المملوكة للدولة الخاصة بصناعة وتكرير السكر، مع أحد عملائها، لتسهيل استيلائه على إنتاج الشركة من السكر، وامتناعه عن سداد قيمته 100 مليون جنيه، دون وجه حق، ما أضر بأموال الشركة جهة عملهم.

وأكدت تحريات العقيد سعيد شوقى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس، بإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، صحة تلك المعلومات، وأضافت بقيام   “ح .ع.ح” 64 سنة العضو المنتدب لشركة النوبارية، مقيم بالبحيرة، باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه العضو المنتدب للشركة، بأن تعاقد بإرادته المنفردة دون العرض على مجلس إدارة الشركة، مع المتهم رئيس مجلس إدارة شركة خاصة لتجارة السكر، ومقيم بالقاهرة، والسابق اتهامه والحكم عليه بعدد تجأوز المائتى قضية (شيكات بدون رصيد، تبديد، أموال عامة) لبيع كميات تقدر بآلاف الأطنان من السكر من إنتاج شركة النوبارية بكمية 130 ألف طن تقريباً سنويًا، على أن ينفذ التعاقد خلال الستة أشهر الأخيرة، ويحدد سعر البيع شهريًا وفقاً للسعر السائد بالسوق المحلى.

وأضافت التحريات قيام المتهم باستلام ربع الكميات المتعاقد عليها، يقدر ثمنها بحوإلى 100 مليون جنيه، تسدد على دفعات بموجب شيكات بنكية آجلة بفترة سماح تجأوزت 30 يومًا من تاريخ استلامه للبضائع، وامتنع عن سداد باقى المبالغ المستحقة عليه.