الكويت: تحرير اسعار البنزين ومنح كل كويتي 75 ليتر مجانا مرة كل شهر

عقدت السلطتان التنفيذية ممثلة في الحكومة والتشريعية ممثلة في مجلس الامة بدولة الكويت الشقيقة  اليوم الاربعاء اجتماعا نيابيا حكوميا مشتركا ترائسه رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح والوزراء المعنيين وعدد كبير من النواب.

وذلك للتوصل لاتفاق حول ارتفاع سعر البنزين الذي اثار خلافات سياسية وشهد مواقف متابينة بين السلطتين وتسبب في ازمة سياسية نتج عنها دعوة عدد من النواب لعقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف تجاه الحكومة، انتهى اليوم بالموافقة على تحرير اسعار البنزين حسب الاسعار العالمية ومنح 75 لتر مجانا لكل مواطن كويتي يحمل رخصة قيادة مرة كل شهر.

وحضر الاجتماع من الجانب النيابي 38 نائبا فيما حضره عن الجانب الحكومي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الدكتور علي العمير ووزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي ووكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد الرشيدي .

من جانبه أكد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاربعاء حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على الا تحيدا عن التوجيهات السامية لسمو امير البلاد التي تشدد على عدم المساس بالمواطن في قرارات تهدف الى الاصلاح الاقتصادي وتحقيق وفر في ميزانية البلاد.

واعرب الرئيس الغانم في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع التشاوري الذي عقدته السلطتان في مجلس الامة للتباحث في قرار رفع اسعار الوقود عن شكره لسمو امير البلاد الذي استقبل رئيسي السلطتين واستمع لجميع وجهات النظر واضاف انه نقل لسمو امير البلاد التصور النيابي الذي يمثل وجهة نظر الشعب الكويتي فيما عرضت الحكومة ايضا وجهة نظرها لسمو امير البلاد.

وذكر انه بعد العديد من الاجتماعات توصلت السلطتان في اجتماع اليوم الى الاخذ بتوصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية التي تبناها مجلس الامة “وهي انه في حال زيادة اسعار البنزين يتم تعويض المواطن الكويتي كي لا تزيد عليه الكلفة”.

وقال الغانم ان الحكومة ابلغت المجتمعين بأنه ستكون هناك مراجعة شهرية وتحرير لاسعار الوقود من قبل لجنة الدعوم على ان تكون بداية الدعم بمقدار 75 ليترا شهريا للمواطنين وهو ما يعادل 30 بالمئة من قيمة الزيادة على اسعار الوقود.

واضاف ان تحرير السعر لا يعني ربطه بالسعر العالمي كما يردده بعض من يريد تفسير ما انتهى اليه الاجتماع بطريقة خاطئة بل ان تحرير السعر يعني ما تحدده لجنة الدعوم بصفة شهرية الامر الذي من شأنه ان يوفر على الدولة ملايين الدنانير وفي الوقت نفسه يقلل الكلفة على المواطن الرشيد الذي تقدر كلفة استهلاكه الشهرية ب240 ليترا.