السعودية تواصل إصلاحاتها الاقتصادية وتدعم خزينة الدولة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, بمعالجة أوضاع العمالة المتضررة من تجاوزات بعض المنشآت التي يعملون بها٬ بما يحفظ حقوقهم وإيجاد علاقة متوازنة بين أصحاب العمل والعمال وضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وأكد الدكتور مفرج الحقباني٬ وزير العمل والتنمية الاجتماعية٬ صدور هذه التوجيهات الملكية التي شددت على اتخاذ كل الإجراءات لتلافي تكرار مشكلة عمالة حدثت لشركة «سعودي أوجيه»٬ وتمثل حالة فردية في سوق العمل السعودية.

من جهة أخرى, وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز٬ في جدة أمس٬ على إجراءات اقتصادية تنظيمية جديدة.

وأفاد الدكتور عادل الطريفي٬ وزير الثقافة والإعلام السعودي٬ بأن مجلس الوزراء وافق٬ بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية٬ على أن يكون رسم تأشيرة الدخول للبلاد لمرة واحدة ألفي ریال٬ على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة٬

وأن يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو التالي: 3 آلاف ریال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر٬ و5 آلاف ریال للتأشيرة التي مدتها سنة٬ و8 آلاف ریال للتأشيرة التي مدتها سنتان٬» على ألا يخل ما ورد في البندين الأول والثاني بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين السعودية والدول الأخرى٬ وأن يكون رسم تأشيرة المرور 300 ریال٬ ويكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر السعودية عبر موانئها البحرية».

ووافق المجلس٬ من جهة أخرى٬ على تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية٬ ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية٬ وأن يعّين رئيس مجلس الإدارة٬ ونائب الرئيس٬ والعضو المنتدب٬ وأعضاء المجلس٬ بأمر من رئيس مجلس الوزراء٬ وأن تكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.