الجماعة الإسلامية تتفاوض مع أجهزة الأمن لعودة أعضائها الهاربين

دخل مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مفاوضات مع أجهزة الأمن، وذلك لعودة أعضاء الجماعة الهاربين للخارج في تركيا وقطر، ممن لم تتم إدانتهم في أية قضايا عنف.

جاء ذلك بعد انفصال الجماعة عن “تحالف دعم الشرعية” الإخواني، بناء على الدراسة والرؤية الشرعية، التي قدمها مفتي الجماعة الدكتور عبد الآخر حماد، وباعتباره المرجعية الدينية لهم، في اجتماع مغلق حضره غالبية القيادات التنفيذية للجماعة، علي رأسهم رئيس الجماعة أسامة حافظ، موضحاً أن قرار الشيخ عبود الزمر بقطع وتجميد العلاقات مع الإخوان لم يأت من فراغ، وفقا لما ذكرته الجماعة في تصريحات صحفية.

وأفادت أن  مفتي الجماعة الإسلامية استند في رؤيته إلى أن الأمر ليس فيه حرج شرعي، ولا يخرج عن كونه أزمة سياسية، لا علاقة لها بثوابت الدين، خاصة أن الإخوان خلال الفترات السابقة قدموا مصالحهم الشخصية علي أي اعتبارات أخرى.

وأشارت إلى أنه تمت الكثير من الخطوات بين النظام الحالي وقيادات الجماعة الإسلامية في إطار المصالحة والمراجعة لما حدث خلال السنوات الماضية، وأنه سيتم قريباً الكشف عن تفاصيل هذه التفاهمات، لكن الأجهزة الأمنية المصرية، ترى أنه من الأصلح أن يظل الأمر في إطار السرية بعيداً عن الإعلام، خاصة أن هذه المصالحات تشهد أطرافاً أخرى دخلت في التفاهمات على مدار الأشهر القليلة الماضية، وأنه بناء على ذلك سيتم الإفراج عن العديد من أنصار التيار الإسلامي.

وأن رئيس مجلس شورى الجماعة السابق كرم زهدي، والدكتور ناجح إبراهيم خارج إطار هذه المفاوضات تماماً، ولم يتدخلا نهائياَ في مساحات التفاهمات بين النظام وقيادات الجماعة الإسلامية.