استراتيجية المحاور الستة العُمانية لقطاع الصناعة التحويلية

أولت سلطنة عُمان اهتماماً خاصاً بالصناعات عموماً والتحويلية منها على وجه الخصوص، باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، لذلك منحته الحكومة العُمانية  الأهمية في الخطط التنموية من خلال جعله أحد القطاعات الرائدة في منظومة القطاعات الاقتصادية ودون التفريط بأهمية القطاعات الأخرى بنفس الوقت.

إن من أهم الأولويات التي بنيت على أساسها الخطة التنموية الخمسية  التاسعة في سلطنة عُمان ( 2016 ـ 2020)  تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنويع الاقتصادي، وفي هذا السياق فقد تم اختيار قطاع الصناعة التحويلية كأحد أهم القطاعات الواعدة في التنويع الاقتصادي حيث تم الاختيار وفقا لتحقيق القطاع لمعايير تمكن الاقتصاد العماني من تقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل وأهمها مقومات التصدير، وإمكانية النمو القوية التي تمتلكها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من المزايا التنافسية في السلطنة والتي أبرزها الموقع الجغرافي المركزي للسلطنة في قلب التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وسعيا لتعزيز تنمية القطاع الصناعي وجعل السلطنة موقعا جاذبا للصناعات التحويلية فقد تم تحديد ستة مجالات رئيسية يتم التركيز عليها خلال الخطة الخمسية التاسعة 2016ـ 2020 من أجل تحقيق أهداف قطاع الصناعة التحويلية والوصول بمساهمته إلى 15 %  في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنهاية عام 2020م،  تتمثل  هذه المجالات  في: تعزيز وتنظيم حوكمة القطاع الصناعي، وتوفير إمكانية الوصول إلى مرافق خدمات كافية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، وتسهيل وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، واستقطاب وتطوير المواهب الوطنية في مجال التصنيع، وتطوير القطاعات الفرعية الواعدة والتي تم تحديدها بقطاعات: البتروكيماويات والمعادن الأساسية والأغذية والمشروبات، والمعادن اللافلزية والآلات والمعدات.

وقد تم وضع مجموعة من السياسات والبرامج يتم تنفيذها على الأجلين القصير والمتوسط والمحدد بخمس سنوات، وسياسات على الأجل الطويل، كما تم تحديد الجهات المسؤولة والجهات الداعمة لتنفيذ هذه الخطة.