البرلمان يوافق رسمياً على الموازنة العامة الجديدة للدولة

واعتمد المجلس، اليوم، مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل نهائي، والتي تقدمت بها الحكومة للعام الجديد.

وأرسل مجلس النواب قانون الموازنة لرئيس الجمهورية، للتصديق عليها، على أن تصبح سارية العمل من أول يوليو المقبل وبعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وكان المجلس قد وافق أمس الثلاثاء بشكل مبدئي على مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة وأحال المشروع القانون لمجلس الدولة لإبداء الرأي فيه، وفقا لما نص عليه الدستور.

ووافق مجلس النواب على الموازنة العامة للدولة دون تعديل، باستثناء إضافة موازنة الصرف الصحي ومياه الشرب إلى موازنة الصحة، للالتزام بالنسبة المحددة للدستور للإنفاق على الصحة.

وتُلزم المادة 18 من الدستور المصري الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

كما وافق المجلس اليوم بشكل نهائي على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي للسنة المالية 2016-2017 والتأشيرات الملحقة بها.

ووافق المجلس أيضاً على مشروع القانون الخاص بتقديرات أبواب موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعلى مشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب 2016-2017 وتأشيراتها.

ويرى نواب معارضون بالبرلمان أن الموازنة العامة للدولة المصرية للعام المالي 2016-2017 تواجه شبهة “عدم الدستورية”، بسبب إغفال النسب المخصصة من الناتج القومي الإجمالي لعدد من القطاعات ومنها الصحة والتعليم والإسكان، وفقاً لما حدده الدستور المصري