الشرطة الفرنسية تهدد بمنع مسيرة ضد قانون العمل بباريس

وبدأ اختبار قوة الاثنين بين النقابات والحكومة في فرنسا حول سبل تنظيم هذه التظاهرة الجديدة التي ترغب الحكومة بضبطها تفادياً لحوادث جديدة.

وكانت أعمال عنف وقعت خلال التظاهرة الأخيرة في العاصمة في 14 يونيو (حزيران)، وأكد وزير الداخلية برنار كازنوف صباحاً “أنه من غير الوارد تنظيم تظاهرة متجولة”.

ولضمان حرية التعبير في إطار الحفاظ على “النظام العام”، اقترح الوزير على المنظمين تنظيم “تظاهرة غير متجولة تسمح” بحسب دائرة الشرطة “بضبط التجمع بشكل أفضل وضمان أمن المشاركين فيه”.

وحيال رفض النقابات تعديل برنامج التظاهرة القاضي بعبور باريس صعدت السلطات الأمنية لهجتها، وقالت: “في حال عدم التوصل إلى اتفاق فإن دائرة الشرطة تبلغ المنظمين بأنها ستضطر إلى تمنع بموجب مرسوم تنظيم التظاهرة وفقاً للبرنامج المقرر”.

وصباحاً قال الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمل أول نقابة، فرنسية باسكال جولي “لقد حرصنا على أن تكون المسيرة قصيرة لضمان الأمن إلى أقصى درجة، لقد أخذنا في الاعتبار الشروط الأمنية وحاولنا تفادي منطقة المتاجر الكبرى”.