صندوق النقد الدولي يؤيد الإصلاحات الإقتصادية السعودية

وقال الصندوق إن الأشهر الـ12 الأخيرة شهدت “تسارعا مهما في الإصلاحات في المملكة العربية السعودية”، وذلك في تقرير أصدره في ختام زيارة لفريق منه إلى المملكة، ونشرته وكالة فرانس برس.

واعتبر أن “رؤية السعودية 2030” التي أعلنتها الرياض في أبريل الماضي، تضع أسسا جريئة وبعيدة المدى لتحول اقتصادي هدفه تنويع مصادر الدخل والنمو، وتقليص الاعتماد على النفط، وتحفيز القطاع الخاص.

تستند الخطة التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى طرح أقل من 5 في المئة من شركة أرامكو النفطية الوطنية للاكتتاب الأولي العام، والإفادة من عائدات هذا الطرح لتمويل صندوق استثماري، يقدر حجمه بألفي مليار دولار، سيكون الأكبر في العالم.

ورأى صندوق النقد أن “السياسة المالية السعودية تتأقلم بشكل مناسب مع انخفاض أسعار النفط”، مرحبا بضبط الإنفاق العام وتعديل أسعار الطاقة، ومطالبا بمزيد من الخطوات لإعادة التوازن لموازنة الدولة.

وأوضح أن “هذا التدعيم المالي يجب أن يشمل تعديلات إضافية في أسعار الطاقة محليا، ضبطا صارما للإنفاق، وزيادة إضافية في العائدات غير النفطية”، مرحبا بنية السعودية بدء تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.

وأعلنت السعودية عن تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، متوقعة تسجيل عجز إضافي هذا السنة يقدر بزهاء 87 مليارا. واتخذت السلطات في ضوء العجز خطوات عدة أبرزها تقليص الدعم عن أسعار مواد الطاقة.

والسبب الرئيسي لهذا العجز انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، علما أن إيراداته تشكل الجزء الأكبر من المداخيل الحكومية