الاسكان تحول مشروع «دار مصر» من حلم جميل الي كابوس‎

تحول مشروع «دار مصر» من حلم جميل لبيت العمر إلى كابوس يلاحق حاجزيه؛ لأن وزارة الإسكان لم تلتزم بتنفيذ ما وعدت به عند طرح المشروع، على حد قولهم، عبر مرحلتيه الأولى والثانية فى مدن أكتوبر والقاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر والسادات ودمياط الجديدة وزايد.

أكثر من 45 ألف أسرة وثقت فى وزارة الإسكان التى هى الملاذ لكل أهل مصر، ووضع المواطنون تحويشة العمر لتجنى وزارة الإسكان منهم أكثر من 15 مليار جنيه أنعشت خزانة الدولة كاستثمارات مقدرة للوحدات المتعاقد عليها ضمن هذا المشروع، على الرغم من أن المشروع لمتوسطى الدخل، إلا أن الدولة تعاملت معهم وكأنهم من أصحاب الدخول العليا.

فأقل سعر شقة فى القاهرة الكبرى لا يقل سعرها عن 300 ألف جنيه، وتحمسنا وتغاضى الجميع عن الأسعار المبالغ فيها، والتى فوق طاقة الشباب من متوسطى الدخل الذى يبدأ حياته، وبعد مرور الوقت اكتشفنا أننا أمام خدعة كبرى، فمساحات الشقق مسروقة كما يقال لأنها تقل عن المتعاقد عليها بنحو 20٪، وهى نسبة تفوق التى تذهب لمساحات الخدمات، كما أن التشطيبات المتفق عليها والتى وصفت بأنها فاخرة لنكتشف أن التشطيبات رديئة، وفوجئ حاجزو الشقق أن الأسعار زادت برسوم إدارية وأخرى خدمية.

وزارة الإسكان التى يفترض فيها أنها مستثمر أهل للثقة وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن مشروعها أمام القضاء بعد أن لجأ بعض الحاجزين لمقاضاة الوزارة على ما اعتبروه مخالفات تعاقدية تستوجب العقاب والتعويض لتحجز القضية للحكم فى جلسة 24 مايو الجارى