مطلوب ٣٣ مليار دولار من مصر

نطالب الحكومة المصرية بدفع مبلغ (٣٣،٦٣٨) مليار دولار، عن جزيرتي صنافير وتيران التي عادت إلى السعودية بحكم إتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعت في القاهرة الأسبوع الماضي. هذه الأموال من حق الشعب السعودي وتقتضي الأمانة أن يتم توريدها إلى الخزانة العامة السعودية بأسرع وقت ممكن. فالعلاقات السعودية المصرية هي في أفضل حالاتها منذ أن بدأت، بصرف النظر عن المماحكات الإعلامية التي ظهرت بسبب الجزيرتين بعيد التوقيع على الإتفاقية. فبالرغم من براعة أهل القانون في مصر، إلا أن أي منهم لم يتكلف العناء ليعود للدستور المصري، ليكتشف بما لا يدع مجال للشك أن الجزر ليست مصرية مطلقاً.

ثانيا، بعد عودة جزيرتي صنافير وتيران للسعودية عقب توقيع إتفاقية تعيين الحدود التي تم توقيعها في القاهرة خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر في الأسبوع الماضي، فإن الحكومة المصرية مطالبة بدفع مبلغ (١٠) مليار دولار وهذا بشكل نصيب السعودية من عائدات الجزر ومضيق تيران من المعونات الأمريكية المقدمة لمصر منذ العام ١٩٧٨م، وجزء من عائدات الجمارك التي دخلت الخزينة المصرية منذ العام ١٩٥٠م. كما أن الحكومة المصرية مطالبة بمبلغ (٧.٥) مليار دولار كلفة إيجار الإستثمار طويل الأجل، ومبلغ (١٥) مليار قيمة إستثمارات محتملة في الجزر والمضيق سياحياً وتجارياً خلال أكثر من ستة عقود.

ثالثاً، تلقت الحكومة المصرية معونة أمريكية في العام ١٩٧٨م، تحولت إلى هبة في العام ١٩٨٢م، وقدرها (٢،١) مليار دولار أمريكي. أي أن الحكومة المصرية حصلت حتى الآن على ما مجموعه (٧٩،٨) مليار دولار بين معونة وهبة نتيجة إتفاقية كامب ديڤيد، وبما أن جزيرتي صنافير وتيران سعودية فإن نصيب السعودية لا يقل عن (١٠٪‏) من حجم المعونة/الهبة الأمريكية، ولذا فان الأمانة تقتضي أن تقوم الحكومة المصرية بدفع مبلغ (٧،٩٨) مليار دولار للحكومة السعودية وهو نصيبها من كامل المبلغ منذ العام ١٩٧٨م.

رابعاً، أن الحكومة المصرية سبق لها أن فرضت رسوم عبور على السفن التي تعبر مضيق تيران حسب شهادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر منذ العام ١٩٥٠م والتي تقدر بمبلغ (١٠٠) مليون دولار سنوياً وما مجموعه (٦،٦) مليار دولار خلال الـ (٦٦) عاماً الماضية وبالتالي يصبح نصيب السعودية مبلغ لا يقل عن (٥٠٪‏) من عائدات الجمارك والرسوم وهو مبلغ (٣،٣) مليار دولار. مع العلم أن السعودية لم تأذن لمصر بذلك في مذكرات التفاهم التي تم بموجبها الموافقة على طلب مصر للحماية، وليس للاستثمار.

خامساً، يبلغ مساحة جزيرة تيران (٨٠) كم مربع، ومساحة جزيرة صنافير (٣٣) كم مربع، أي ما مجموعه (١١٣) كم مربع، وإذا إفترضنا أن كلفة إيجار الأرض للإستثمار طويل المدى (١) مليون دولار لكل (١) كم مربع، فإن الحكومة المصرية مطالبة بدفع مبلغ (٧،٤٥٨) مليون دولار عن الـ(٦٦) عام الماضية منذ العام ١٩٥٠م. بالإضافة الى ذلك، الحكومة المصرية مطالبة بمبلغ يقدر بضعف المبلغ، أي (١٤،٩) مليار دولار صافي عائد الإستثمارات المُحتملة على مساحة الجزيرتين خلال الـ (٦٦) عاماً الماضية.

سادساً، يبلغ مجموع المبالغ المستحقة على الحكومة المصرية هو مبلغ (٣٣،٦٣٨) مليار دولار فيما يخص إيرادات الجزيرتين خلال الـ (٦٦) عام الماضية، مع عدم الإخلال بأي مطالبات أو حقوق أخرى لاحقة بين الطرفين أو من طرف ثالث. ومن المهم التوضيح أن الجزيرتين وما يتبعها من مضائق قد إنتقلت للإدارة والحماية المصرية لأسباب محددة في التفاهمات بين الدولتين خلال الظروف السياسية والعسكرية في المنطقة، ولم تأتي الحكومات المصرية المتعاقبة على ذكر أي من النشاطات التجارية أو الإستثمارية أو العسكرية الي قامت بها الحكومات المصرية.

سابعاً، من المستغرب جداً، أنه بالرغم من كل اللغط الذي تم حول ملكية الجزيرتين بعد توقيع الإتفاقية لم يلتفت أي من الأخوة القانونيين أو الدستوريين أو المؤرخين إلى الدستور المصري الذي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن الجزيرتين لا تتبع للأرض أو السيادة المصرية. فقد تداول الرأي العام عدد من الخرائط والوثائق التي قد يشكك البعض بها أو أسبابها أو مقاصدها، أو الظروف السياسية التي أدت إليها، ولكن لم يعد أي من الباحثين إلى أحدث نسخة من الدستور المصري لكي يكتشف بأن هذه الجزيرتين لم تكن أرض أو جزر أو ممر مائياً مصرياً.

أخيراً، نطالب مجلس التنسيق السعودي المصري، برئاسة ولي ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء المصري، كما نطالب رئيس ومجلس الأعمال السعودي المصري، والسفير السعودي في القاهرة، والسفير المصري في الرياض، أن يضموا هذا المبلغ المفصل أعلاه لأنه من حق الشعب السعودي ولا يمكن التنازل عنه بأي حال من الأحوال. ختاماً، يقول الحق سبحانه وتعالى: “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل….” (الآية ٥٨، سورة النساء). حفظ الله الوطن.

كاتب سعودي