طموحات إيران الاقتصادية تصطدم بالعقوبات مجددا

رغم وعود باستثمارات ضخمة وعلاقات اقتصادية مهمة تتلقاها إيران خلال الأشهر الأخيرة، بعد انفتاحها على العالم على خلفية تسوية الملف النووي معها، تبقى طهران تحت قيود العقوبات الاقتصادية، تلك التي تتجدد أو لم ترفع كليا، من جهة أوروبا أو الولايات المتحدة.

فقبل أيام أبدى وزير النفط الهندي دارمندرا برادهان، استعداد بلاده ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الطاقة وبقية القطاعات الصناعية، بميناء جابهار جنوب شرقي إيران.

كما أشار الوزير إلى أن علاقات الطاقة بين إيران والهند “تمضي في عدة مجالات استراتيجية ولا تقتصر على جانب استيراد النفط”.

ومن جهة أخرى، تتكئ إيران بقوة على تعاون تجاري غربا نحو أوروبا، كان آخرها الإعلان الإيطالي عن تقديم تسهيلات ائتمانية وضمانات مالية بأكثر من 10 مليارات دولار، لاستئناف صادراتها إلى إيران، خلال زيارة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي لطهران.

إلا أن الطموحات الإيرانية في إنعاش اقتصادها المتراجع بسبب سنوات من العقوبات على خلفية البرنامج النووي، ترتطم من جديد بحجر العقوبات الغربية المفروضة على أشخاص ومؤسسات إيرانية.

فأغلب البنوك الأوروبية وغيرها من البنوك الرئيسية في العالم، ترفض التعامل مع البنوك الإيرانية أو تسهيل التعاملات المالية مع طهران، حتى بعد أقل من 3 أشهر من رفع بعض العقوبات الدولية على إيران نتيجة اتفاق طهران مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.

وتنقل وكالات الأنباء في الأسابيع الأخيرة شكاوى شركات إيرانية في الداخل وتجار إيرانيين في الخارج، من رفض أغلب البنوك التعامل معهم، خشية وقوع تلك البنوك تحت طائلة عقوبات أميركية وعقوبات أخرى قد تكلفهم مليارات الدولارات من الغرامات.

ويتقاطع الملف النووي لطهران مع ملفات أخرى تؤدي إلى أنواع أخرى من العقوبات على إيران، منها البرنامج البالستي (المرتبط بالملف النووي) وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي مارس الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية شركتين إيرانيتين على القائمة السوداء، مما يقطع عنهما أي تمويل دولي، لصلتهما ببرنامج الصواريخ.

وقبل ذلك بشهرين، فرضت عقوبات مماثلة على 11 من الشركات والأفراد، بسبب تجربة صاروخية أجراها الحرس الثوري في أكتوبر 2015.

وفيما يخص ملف حقوق الإنسان، مدد الاتحاد الأوروبي مؤخرا عقوباته ضد 82 شخصية إيرانية بسبب “انتهاكات حقوقية”، في مسعى للضغط على طهران كي تحترم التزاماتها الدولية.

وجاء التمديد بعد الكشف عن إعدام ما لا يقل عن 966 شخصا في إيران عام 2015، وهو رقم قياسي خلال العقدين الأخيرين.