النواب يوافق على النص النهائي للائحة الداخلية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على النص النهائى للائحة الداخلية، بتأييد 403 أصوات، من النواب، معلنًا إرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسى، لإصدارها بقانون خلال ساعات.

جاء ذلك بعد أن وافق المجلس على ملاحظات مجلس الدولة على بنود اللائحة، فيما عدا المادة المتعلقة بوضع ميزانية المجلس رقم واحد،  فيما وافق المجلس للنائب عماد محروس، بالمثول أمام محكمة جنايات دمنهور للإدلاء بأقواله يوم الاثنين الموافق 4 أبريل المقبل.

شهدت جلسة أمس، توجيه أعضاء مجلس النواب انتقادات عنيفة لمجلس الدولة، وللملاحظات التى أبداها على اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالجلسة المسائية للمجلس.

الانتقادات جاءت على خلفية المناقشة النهائية لمجلس النواب فى جلسة، أمس الأربعاء، للائحة الداخلية قبل أحالتها لرئيس الجمهورية للتصديق عليها.

ظهرت حدة الانتقادات فى الكلمات التى وجهتها النائبة سحر عثمان لمجلس الدولة، حيث اتهمته بوضع يده على البرلمان، وصاحت النائبة قائلة “مبروك لمجلس الدولة أنه وضع يده على مجلس النواب، وأصبح هو الآن صاحب التشريع وليس البرلمان”، وتدخل الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، وطالب بحذف الكلمة من المضبطة.

كانت كلمات النائبة سحر عثمان جاءت على خلفية مناقشة المادة “السادسة” من اللائحة الداخلية التى طالب فيها مجلس الدولة بمنع أى تمييز للمرأة، حيث اعترضت معظم النائبات على تدخل مجلس الدولة التى أتى به بحجة عدم دستورية المادة.

وقالت النائبة جهاد عامر إن الدستور فى المادة “11” طالب بضرورة تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية فمن أين أتى قضاة مجلس الدولة بأن هذه المادة السادسة من اللائحة مخالفة للدستور، وقالت النائبة إن رئيس الحكومة أطلق علينا لقب النائبات العظيمات، بينما رئيس الجمهورية يُكرم المرأة كل يوم، بينما قالت النائبة أنيسة عصام حسونة، إن مجلس الدولة يتحجج بأن الدستور لم يعطِ تمييزًا إيجابيًا لفئات أخرى مثل الأقباط والمعوّقين، ويجب أن ينسحب هذا على المرأة، مضيفة أن الأقباط والمعوّقين فيهم امرأة وليس كلهم رجال، وتساءلت كيف يحصر مجلس الدولة التمييز فى فئة معينة.

وانضم عدد من النواب مؤيدين للنائبات، حيث اعتبر النائب صلاح الحصاوى أن المادة “السادسة” من اللائحة الداخلية لا يوجد بها أى شبهة عدم دستورية، وإنما متمشية مع المادة “11” من الدستور.

وقال النائب خالد يوسف، بينما تحدث الدستور عن تمييز فئات مثل الأقباط والمعوّقين فإن هذا جاء فى المواد الانتقالية للدستور، بينما الدستور خصص مادة دائمة وهى المادة 11 لتمييز المرأة معتبرًا انه لا توجد شبهة عدم دستورية، وهنا تدخل رئيس المجلس، وقال إنه متعاطف مع النواب ولكن تجنبًا لشبهة عدم الدستورية يجب أن نوافق على المادة، كما هى حسبما أراد مجلس الدولة، وفى الماده 175 من اللائحة شن النواب هجومًا آخر على مجلس الدولة، حيث اعتبر النواب أن فرض مجلس الدولة مدة 30 يومًا تمثل قيدًا منه على البرلمان، وأمام شدة الهجوم على تدخلات مجلس الدولة تحدث د. على عبدالعال رئيس المجلس وقال إن رأى مجلس الدولة صحيح ويتماشى مع رأى الدستورية العليا، وأنه لا يجوز إلزام الجهات القضائية بمدد معينة فى مراجعة القوانين، وأضاف لا نريد فى يوم من الأيام أن نوافق على قوانين لا تراعى الدستورية، ومن واقع خبرتى الأكاديمية فإن مجلس الدولة هو أكثر الجهات تعاونًا وأنه قام بمراجعة 300 قرار بقانون فى فترة قياسية، ولذلك يجب عدم التخوف من مجلس الدولة على الإطلاق.

كما تعرض المجلس أيضا لهجوم من النواب حول الماده 355 التى طالب بحذفها لأن فيها تمييز للفئات التى تعود لوظائفها بعد خروجها من المجلس، مثل ضباط الشرطة والجيش، وتساءل النائب هشام الحصرى أين عدم الدستورية التى تقولون عليها؟ وقال النائب أسامة شرشر أن أقل شيء نقدمه لضباط الشرطة والجيش هو الموافقة على هذه المادة كما هى وعدم الاستجابة لمطلب مجلس الدولة بحذفها.

من ناحية أخرى شهدت الجلسة حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب المنتمين لجهاز الشرطة بسبب المادة 355 من اللائحة التى تقضى بعودتهم لعملهم مرة أخرى التى طالب مجلس الدولة بحذفها من مشروع اللائحة.

وطالب العقيد هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، برفض ملاحظة مجلس الدولة بحذف المادة ٣٥٥ من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والمتعلقة بعودة أعضاء الجهات الرقابية وضباط الشرطة والجيش، لعملهم عقب انتهاء الفصل التشريعى.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، أن ملاحظة مجلس الدولة لم تستند إلى مبادئ دستورية، مؤكدًا على ضرورة المساواة بين الأعضاء، حيث يتم الاحتفاظ للنواب العاملين بالدولة بوظائفهم طوال مدة العضوية.

من جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن عدم السماح لضباط الشرطة بالعودة لعملهم مرة أخرى يعد ظلمًا كبيرًا لهم، خصوصًا أنهم يعملون فى البرلمان من أجل خدمة الوطن ويجب على الأقل أن يعملوا فى وظيفة أخرى بدلًا من إحالتهم للمعاش.

فيما رفض البرلمان ملاحظة مجلس الدولة بشأن المادة التي تنص على أن موازنة مجلس النواب مستقلة وتدرج رقمًا واحدًا في موازنة الدولة، وتمسك المجلس في جلسته العامة ببقاء المادة كما هي من دون تغيير.