الرئيس «السيسي» يصدر قرارا جمهوريا جديدا

وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو.

 
ونص القرار أن يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه في أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وسداد جميع الالتزامات المالية للمحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.