إهمال أم إستهبال ؟

 وأن حال المستشفيات فى إنهيار تام وأن الخطوات التى تتم بغية الإصلاح لاتفيد وليس لها أى تاثير إيجابى يذكر إلا أنهم لايعترفون بان قطاع الصحة مهلهل وفى حالة إنهيار تام بل ودائما يصرحون بأن هناك أمل فى الإصلاح وأن عمليات التطوير تسير على قدم وساق حتى اصبح قطاع الصحة يسير من السىء الى الاسوأ وضاع حق المواطن فى الصحة والرعاية المتكاملة وفقاً لما ورد فى الدستور فى مادته رقم “18”.

وأصبح المواطن البسيط بناء على هذا الواقع الأليم هو الضحية وبدلاً من أن يجد من يخفف عنه آلامه ويضمد جراحه ويسانده ويحنو عليه فى لحظات ضعفه يجد نفسه فريسة تفترسة الأمراض والأوبئة وينهشه الإهمال وسوء المعاملة وأخطاء الأطباء وعدم الإهتمام فى المستشفيات ولا يكاد يمر يوماً إلا وتقع ضحية جديدة سواء بسبب غياب الرعاية الطبية أو نقص الأجهزة والمعدات الطبية أو بسبب عدم توفر العلاج الطبى أو بسبب رفض المستشفيات إستقبال المرضى حتى أصحاب الحالات الحرجة التى تحتاج الى علاج فورى وطارىء أو بسبب عدم وجود أسرة .

والأمثلة على تدهور قطاع الصحة ومعاناة المواطنين كثيرة على أرض الواقع فما حدث فى مستشفى الإسكندرية أثناء حادث الحريق بمستشفىى الشروق الخاص للولادة الذى أسفر عن وقوع ضحايا من المرضى أكبر دليل على فساد هذا القطاع كما ان وقوع ضحايا آخرين بمستشفى رمد طنطا فقدوا أبصارهم نتيجة إستخدام عقار محرم إستخدامه دولياً لأمراً يثير الإستياء والغضب فمن سيعوض هؤلاء الضحايا الذين فقدوا أبصارهم هل سيعوضهم مبلغ الـ 500 جنيه الذى صرح اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية بصرفها لكل حالة من الحالات المصابة بالعمى والعتامة وهل يستطيع المال مهما كان ان يكون عوضاً على فقدان نور الحياة ؟؟؟

أيها السادة …. صحة المواطن هى صحة ورفعة للمجتمع وتطوره وأذا كانت النوايا حسنة تجاه تحسين منظومة الصحة فى مصر ويتم بالفعل وضع خطط للإصلاح فلماذا تم تخفيض ميزانية الصحة لتصل الى 2.2% من إجمالى الناتج القومى للدولة خلال عام 2015 رغم أن الدستور يؤكد على أن للصحة ميزانية لاتقل عن 3 % من الناتج القومى للدولة بل وتناقصت عام 2016 لتصل الى 1.9% أيضاً فكيف يكون الإصلاح مع تضاؤل الميزانية الذى بدوره له تأثيره على تناقص عدد الأطباء والممرضين وعمليات التطوير فى المستشفيات من ترميم وتجديد وتجهيز أسرة جديدة وشراء أجهزة متطورة .