وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الأنشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولي الوادرة باللائحة التنفيذية، مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل) .

من ناحية أخري وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن المضي في تحديد بعض المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين وفقاً لنص المادة (74) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المضافة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، وذلك في إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين .

وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الأراضى المبينة حدودها ومساحتها وإحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ويتم إخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام طبقاً لقرارات التخصيص المشار إليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الأجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف إليهم فى الأراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.

ومن بين قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم والتي جاءت في إطار حرص الدولة على تفعيل منظومة علاج الأورام بمختلف محافظات الجمهورية وفقاً لأحدث البرامج والنظم العلاجية، ونظراً لحاجة محافظة قنا التخصصي لمركز أورام توفيرا لجهد المرضى بمحافظة قنا حيث يتم تحويلهم إلى معهدي أورام سوهاج وأسوان، فقد وافق على نقل تبعية مستشفى قنا التخصصي التابعة لمديرية الشئون الصحية بقنا، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان، لتكون مركزاً لعلاج الأورام، وذلك مع نقل العاملين بالمستشفى المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزاة الصحة والسكان.

كما وافق مجلس الوزراء على الإسناد لشركة “إن أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب والاستشارات المالية” والمملوك معظمها لبنك الإستثمار القومي، للقيام بعملية إعادة الهيكلة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، واقتراح حلول للمشكلات المالية والاقتصادية وتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

حيث يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الكهرباء وعلى رأسه تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء والتي تضطلع بدور كبير في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات نقل الطاقة الكهربائية بأنحاء الجمهورية، وتنظيم حركة الأحمال من خلال المركز القومي للتحكم في الطاقة، وكذا تنفيذ مشروعات نقل الطاقة الكهربائية ومشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة مع الدول الأخرى، وإعداد دراسات خطط التنبوء بالأحمال.