تأجيل قضية حل جماعة الأخوان إلى 4 سبتمبر

كان المحامي شحاته محمد شحاته قد أقام دعوى قضائية للمطالبة بإصدار حكم قضائى بحل جماعة “الإخوان المسلمين” وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها، واختصم فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزورى ووزير المالية ممتاز السعيد ووزير التضامن الاجتماعى جودة عبد الخالق، والمرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد مرسى، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
قال "شحاته" فى  الدعوى إن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.
أكد  "شحاته"  أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، رغم أنها كانت محظورة قانونًا لأكثر من 60 عامًا لكون النظام “الفاسد” لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، إلا أن القانون المنظم للجمعيات الأهلية أوجب على الجمعيات أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية وفى حالة عدم الالتزام يتم حلها.