“القضاء الإداري” تنظر طعن الضبطية القضائية غدا

كتبت- غادة سعيد: تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة  الدائرة الاولى غدا الثلاثاء الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (على القرار رقم 4331 لسنة 2012 بمنح صفة الضبطية القضائية لكلاً من الضباط وضباط صف المخابرات الحربية وضباط صف الشرطة العسكرية) والتي طالبت خلاله بوقف تنفيذ القرار.كان حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  قد تقدم بالطعن رقم 46511 لسنة 66 ق، مطالبا بوقف تنفيذ القرار، وبحسب صحيفة الطعن فإنه: "في أعقاب انتهاء إعلان الطوارئ في البلاد استبشر المواطنين خيرا غير أن الجميع قد فوجئ بصدور هذا القرار والذي خول لضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الذين سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو من يفوضه صفة الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من المواطنين ذو الصفة العسكرية والمنصوص عليها في بعض أبواب قانون العقوبات التي حددها القرار، ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفاً للقانون خالياً من ركن السبب فإن الطاعن قد طعن عليه لكون القرار جاء بالمخالفة لنص الفقرة قبل الأخيرة من المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فقد اشترط لصحة قرار وزير العدل في تخويل بعض الموظفين صفة مأمور الضبط القضائي ثلاثة أشهر، وهي أن يتم ذلك بالاتفاق مع الوزير المختص ، وأن يكون قاصرا على الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وأن تكون متعلقة بوظائفهم".