العسكري يحتفظ بحق التشريع واصدار والاعتراض على القوانين

   ونص الاعلان أيضاً على حق المجلس العسكرى فى تأسيس جمعية تأسيسية جديدة لكتابة الدستور الجديد فى حال حدوث اى مانع يعوق الجمعية الحالية من ممارسة أعمالها بالاضافة الى حقه فى  الاعتراض على اى من نصوص الدستور الجديد قبل عرضه للاستفتاء الشعبى ، وقد نص ايضاً الاعلان الدستورى على عدم تحديد نظام انتخابى بعينه بالنسبة لمجلسى الشعب والشورى.
   هذا وقد لاقى هذا الاعلان ردود فعل غاضبة من العديد من النشطاء والمحللين السياسين، وانطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيس بوك ، برفض هذا الاعلان، ورفض الانقلاب الدستورى بهذا الشكل.
لاطلاع على الاعلان المكمل من هنا :
http://dl.dropbox.com/u/6422704/C20120617.pdf