مصر الكبرى

07:50 صباحًا EET

لك الله يا مصــــــــر

سادت حالة من الغضب وسط جموع المتظاهرين المتواجدين أمام المحكمة الدستورية العليا، بعد قرارها بعدم دستورية قانون العزل السياسى وبطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان. وفى أول تصريح على قرار المحكمة الدستورية، برفض قانون العزل السياسى، وحل ثلث مقاعد مجلس الشعب، توالت التصريحات السياسية وخرج السياسيون يتحدثون عن طبخة دبرت بليل لإيقاف عمل البرلمان ،ومساندة الفريق أحمد شفيق في خضم الإحتجاجات السياسية وتعددت الاراء، فمنهم من قال إن الحكم خلط بحر السياسة بنهر القانون، وكان سياسياً أكثر منه قانونياً، متسائلا، إلى متى ستحكم اختياراتنا منصات القضاء بدلاً من  صناديق الاقتراع؟. والبعض الاخرقال إن "قرار الدستورية ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب يعني إعادة التشريع إلى المجلس العسكري بموجب الإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن مجلس الشعب لا يستطيع عقد جلساته بثلثي الأعضاء. ، ثم حل البرلمان

والغريب فى الامر أن أصدرت السفارة الأمريكية رسالة أمنية تحذيرية لرعاياها المتواجدين فى مصر طالبتهم فيها بتوخى الحذر من عنف محتمل واضطرابات سياسية عشية جلسة المحكمة الدستورية. ربما أن الأمريكان كانو يعرفون منطوق الحكم مسبقاً وان هذا المنطوق سيكون على درجة عالية من التأهب والرفض الشعبي عقب التوتر الذي حصل خلال الفترات الماضية . وأشارت السفارة الأمريكية فى رسالتها، عبر موقعها الإلكترونى، إلى أن المحكمة الدستورية العليا ربما تصدر "اليوم الخميس" حكمها فى قضيتين يمكن خلالهما حل البرلمان حالى وإبطال ترشح أحد المتسابقين على منصب رئيس الجمهورية، وحذرت من أن هذين الحكمين المهمين اللذين تتم متابعتهما عن كثب، وقد يؤدى أى قرار بشأنهما إلى احتجاجات.
ونصحت السفارة الأمريكية فى هذا الإطار مواطنيها ورعاياها فى مصر، فى الوقت الذى سيكون فيه الأسبوع المقبل مرحلة تاريخية لمصر، تبيان تحركاتهم عن كثب والبقاء على علم بالحالة القائمة. كما طالبت المواطنين الأمريكيين بضرورة البقاء على وعى بالوضع السياسى الراهن ودراسة البيئة المحيطة فى كافة تحركاتهم، خاصة طرق السفر وأماكن التجمعات الكبرى التى قد تشهد مثل هذه الحوادث. وأشارت الرسالة إلى أن الرعايا الأمريكيين يتعين عليهم كذلك مراعاة أنه- وحتى التظاهرات التى ينتوى أن تكون سلمية- يمكن أن تتحول لمواجهات وتشهد تصعيدا للعنف، كما طالبتهم بمراجعة خطط أمنهم الشخصى ليكونوا على بينة بكل ما يحدث فى مصر.
نشرت صحيفة «الإندبندنت»، الجمعة، مقالا للكاتب، اليستر بيتش، تحت عنوان «الديمقراطية الهشة في مصر في مأزق بعد حل المحكمة الدستورية مجلس الشعب»، ورأى الكاتب أن «قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل مجلس الشعب وبإبطال قانون العزل، من شأنه أن يجر البلاد إلى أزمة خطيرة لا تحمد عقباها». السؤال هنا يطرح نفسه هلى تمر الانتحابات الرئاسية على مايرام هذا مايشك فيه الكثيرين … مصر تدخل مرحلة خطيرة للغاية وأصبحت تلك المرحلة كتاب مفتوح اما الجميع فى الداخل والخارج ……….

التعليقات