اختطاف جنود أم دولة مخطوفة؟

في رمضان سيكون قد مر عام كامل على ذبح 11 جنديا مصريا بدم بارد في شهر رمضان الماضي. وها هو رمضان يقترب ولا يعرف المصريون من قتل هؤلاء الجنود ولماذا. التحقيقات مستمرة كما تقول أجهزة الدولة المصرية المختلفة والشكوك كثيرة من قبل المواطنين بأن هناك تواطؤا لإهالة التراب على هذه الجريمة. ترى هل لدى مصر ما بعد الثورة تصور للسيطرة على الإقليم المصري بما يؤمن حياة المدنيين والعسكريين أم أننا أمام حالة جديدة من الانزلاق نحو الفوضى التي يتم فيها اختطاف عناصر من الجيش الذي من المفروض أن أمن البلاد منوط به؟
حادث الاختطاف في العريش هو حدث كاشف ليس لاختطاف الجنود وإنما لاختطاف الدولة المصرية برمتها من قوى داخلية من ناحية وتعريض دولة في حالة نقاهة ثورية لأطماع خارجية من دول وحركات ما تحت الدولة وما فوق الدولة. من قبل خطف بعض المتطرفين دبابة مصرية وعبروا بها الحدود تجاه إسرائيل ودمر الجيش الإسرائيلي الدبابة وقتل الخاطفين. فهل ستحمي إسرائيل حدود مصر الشرقية في النهاية؟ وهل سيدفعها هذا إلى تغلغل في سيناء أو رسم شريط أمني داخل الأراضي المصرية لحماية حدودها حسب اتفاق عام 1979 المعروف بكامب ديفيد؟ من اختطف هؤلاء الجنود؟ وأين اختطفوا؟ من يريد أن يستردهم من من؟ وكيف؟ في الإجابة عن هذه الأسئلة تتضح حالة الانكشاف المصري بشقيه الأمني والسياسي واللوجستي مما يغري قوى إقليمية متربصة وحركات مارقة بالطمع ليس في اختطاف جنود أو قتلهم بل في اقتطاع أجزاء من وطن ترهلت فيه فكرة السيادة سواء من خلال معاهدات دولية مقيدة كمعاهدة كامب ديفيد وبروتوكولها العسكري، أو من خلال ترهل أمني جعل الحركات الجهادية تسيطر على جزء من سيناء، أو من خلال عرض إقليم كامل كمنطقة القناة للبيع لمن يدفع أكثر.
اختطاف الجنود يكشف أولا طبيعة السيادة المصرية المنقوصة على سيناء، فبمجرد أن تقول إنه تم اختطاف جنود حول العريش لا تحتاج أن تعرف أكثر عن نوعية الجنود المختطفين، فأنت أمام خيارين فقط، إما أن المخطوفين جنود من الأمن المركزي الموجود في المنطقة «ج» الممتدة من العريش شمالا حتى شرم الشيخ جنوبا، فبنص البروتوكول العسكري لاتفاق كامب ديفيد لا يوجد قوات مقاتلة مصرية في المنطقة «ج»، فقط توجد قوات الشرطة المصرية ممثلة بالأمن المركزي المسلح تسليحا خفيفا، وإما من قوات حرس الحدود القابعة في المنطقة «ب» الممتدة من بير العبد شمالا إلى سانت كاترين جنوبا. ومن يستطيع اختطاف جندي مصري في هذه المنطقة يستطيع أيضا أن يختطف جنديا من القوات المتعددة الجنسيات الموجودة أيضا جنوب رفح في موقع الجورة. يمكن أن يختطف جندي فرنسي أو جندي من جزر فيجي أو كولومبي أو مراقب أميركي من فرق المراقبين الدوليين، وبهذا تدخل مصر في أزمة دولية.. فالقوات الدولية الموجودة في سيناء مسلحة وقادرة على الدفاع عن نفسها وعن مواقعها وإذا ما ردت هذه القوات فسندخل في حيص بيص. إذن الموضوع ليس حكاية اختطاف الجنود المصريين بقدر ما يتعلق بنقاط الضعف الخاصة بمدى استكمال السيادة المصرية على هذه المناطق في سيناء. بالطبع هناك قضايا جانبية تخص طريقة معاملة الجيش لأفراده وتعرضهم للخطر، وهذه مسألة لا يجب الخوض فيها، إلا أن الجزء البسيط منها هو أن أي جيش ينقل جنوده ويؤمنهم بطرق سرية وهناك خطط كاملة في هذا الشأن تسمى بـforce protection أو حماية القوات.
ما حدث للجنود المصريين في سيناء هو جزء من مشكلة أكبر تخص خللا بالمنظومة الأمنية. قلق المصريين في السابق كان من زاوية اختلال الأمن الخاص بالحياة المدنية ومن قصور كانت تعاني منه وزارة الداخلية بعد الثورة، وكان المتوقع هو إصلاح هذا الخلل. أما أن تنتشر عدوى الخلل الأمني للقوة الوحيدة المكلفة بحماية البلاد وهي الجيش، فهذا مدعاة للقلق ليس للمصريين في الداخل فقط وإنما لكل من له مصلحة في استقرار مصر في الخارج.
مشكلة منطقتنا بما فيها مصر هو القصور في فهم الأمن. يتصور البعض أن الأمن هو مجرد أفراد الجيش والشرطة بما لها من عدة وعتاد. الحقيقة غير ذلك تماما. الأمن هو في الأساس أمر سياسي عموده الفقري هو شرعية نظام الحكم وفكرة القبول بين الحاكم والمحكوم التي معها يكون الالتزام بالقانون أمرا طبيعيا. في هذا يكون دور قوات الأمن هو تنفيذ هذا القانون المقبول من الجميع. بكل أسف، مصر اليوم تعاني من أزمة شرعية، وأيا كانت قوة الجيش أو الشرطة فلن تستطيع تغطية هذا العجز في الشرعية.
في العهد السابق اختطفت جماعة جمال مبارك الدولة وحامت بها كما طائرة في الجو حتى سقطت في 25 يناير (كانون الثاني). واليوم نحن لا نتحدث عن اختطاف جنود، بل نتحدث عن اختطاف دولة من جماعة أخرى. إن لم ترسو طائرة مصر على الأرض وتعمل حسب قواعد السلامة للطيران المدني، فنحن أمام مرحلة دقيقة وشديدة الخطورة، وعلى كل من له مصلحة في استقرار مصر أن يقدم نصيحة صادقة للخاطفين، فليس هكذا تدار الأوطان.