دستور المشايخ والمجلس العسكري

رغم أن الاسماء التي ذكرتها سواء أساتذة القانون الدستوري أو العلوم السياسية منهم من وضع دساتير لكثير من الدول العربية وأسس أقسام للعلوم السياسية والقانون الدستوري في الجامعات المصرية والعربية.اتمنى من المشير طنطاوي أن يشكل لجنة تضم نخبة متميزة من أساتذة القانون الدستوري والعلوم السياسية يضعون لنا الدستور الذي ننتظره ونتمناه ونحن لن نخترع العجلة من جديد فأستاذ قانون دستورى واحد فقط يستطيع صياغة أفضل دستور في العالم ويناسب الدولة المصرية الجديدة التي نتطلع اليها,الموضوع بسيط جدا ولا يحتاج كل هذه الضجة الاخوانية الذين اتخذوا من تشكيل الجمعية التأسيسية فرصة لضم المؤيدين لهم وهذا كان واضحا مع د ايمن نور حينما أعلن قبل الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية أنه لن ينتخب لا اخواني ولا نصف اخواني تم استبعاده من الجمعية التأسيسية الاولى ولكنه حينما تراجع عن رأيه قبل جولة الاعادة واعلن تأيده للدكتور محمد مرسي تم ضمه الى الجمعية التأسيسية الثانية كذلك مع حركة 6 ابريل تم استبعادهم من التشكيل الاول وضمهم الى الثاني حسب رفضهم ثم تأيدهم لمرشح الاخوان.كما تم استبعاد كل المختلفين معهم امثال فقهاء القانون الدستورى والعلوم السياسية الذين سبق ذكرهم,الخلاصة أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور سواء الاولى التى الغاها القضاء او الثانية التى تم تشكيلها الاسبوع الماضي معايير إختيار اعضائها كانت بعيدة عن الخبرة او الكفاءة بل كانت العضوية مرهونة بمدى رضاء أو غضب الإخوان العضوية للمؤيدين والاستبعاد للمعارضين.لذلك أتمنى من المشير إعادة تشكيل هذه اللجنة من فقهاء القانون الدستوري والعلوم السياسية والتي تضع لنا دستورا محترما يتم طرحه للنقاش العام سواء في وسائل الاعلام والاحزاب او النقابات ومنظمات المجتمع المدني,حتى يتم الوصول الى افضل صياغة ممكنة شكلا ومضمونا بعدها يتم طرحه على الشعب للاستفتاء وإن شاء الله سوف يكون دستورا يحقق أمال وطموحات المصريين في مستقبل أفضل