مركز ابن خلدون يحذر من خطورة إصدار قانون الجمعيات في الوقت الحالي

وأستنكر المركز وجود مساعي حقيقية نحو إقرار القانون، علي الرغم من أن المنظمات طرحت مبادرات عديدة، وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات، يضمن عدم تدخل الحكومة في قراراتها أو الدخول في إجراءات معقدة للحصول علي تراخيص، وأن تكون الجمعية العمومية هي من لها السلطة علي المجتمع المدني .قالت داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز بن خلدون "في ظل إنهيار أعمدة الدولة واحداً تلو الآخر منذ تولي الرئيس مرسي، يبقى المجتمع المدني هو المؤسسة الوحيدة التي ما زالت محافظة على تماسكها وقوتها وما زالت هي الحامي الرئيسي لحقوق وحريات المصريين ضد أي انتهاكات يرتكبها أي نظام ديكتاتوري سواء النظام الذي سقط بالفعل أو الجاري تأسيسه حالياً."وتساءلت زيادة "كيف لمجلس الشورى أن يمرر قانوناً عن الجمعيات دون حتى استشارة الجمعيات؟!" وأضافت "بدون المجتمع المدني لن تقوم في مصر ديمقراطية. في الدول الديمقراطية تقام الجمعيات وتمارس أنشطتها بالإخطار. لكن ما يحدث الآن من تعقيدات تحت مسمى القانون ما هي إلا محاولات للقضاء على المجتمع المدني تمهيداً لقيام دولة ديكتاتورية لا تحترم الحقوق والحريات."ويهيب مركز ابن خلدون بكافة منظمات المجتمع المدني، لا سيما المنظمات الحقوقية، بالوقوف يداً واحدة في مواجهة محاولات الخنق والتقييد التي تمارسها الدولة تحت إدعاء تطبيق القانون. ويناشد المركز المجتمع الدولي بالضغط على الرئيس مرسي والحكومة المصرية لمنع تمرير هذا القانون في هذه الظروف وقبل استشارة الجمعيات المعنية.