الكتاتنى يكلف لجنة الاقتراحات بمناقشة انشاء “هيئة لمكافحة الفساد”

ويقضى الاقتراح بمشروع القانون المكون من 22 مادة بأن تنشأ هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد"يكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال التام عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وتكون تابعة إداريا فقط لمجلس الشعب.
وتختص الهيئة طبقا للاقتراح بمكافحة كافة صور الفساد المالى والإدارى ويكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية لممارسة مهام عملهم ، ويحدد رئيسها من يكون لهم صفة الضبطية القضائية بخلاف أعضائها، كما يكون لها فى سبيل تحقيق أهدافها العديد من المهام والصلاحيات منها القيام بأعمال الاستدلال والتحرى عن كافة صور الفساد المالى والادارى والكشف عنها ،وكذلك جمع الأدلة والمعلومات والقيام بإجراء التحقيق وإصدار الأوامر المتعلقة بها وحق الحصول على البيانات والمعلومات التى تتعلق بإحدى الجرائم من كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
ويكون للهيئة، وفق الاقتراح،الحق فى ممارسة مهام عملها من تلقاء نفسها أو بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة من إحدى الجهات والأشخاص وفى حالة ثبوت أن أحد الاشخاص قام بتقديم شكوى أو بلاغ كيدي يتم تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك من قبل أي من أعضاء الهيئة ويحظر على أي من أعضاء الهيئة الانضمام إلي أي أحزاب سياسية أو العمل بها طوال فترة عمله بالهيئة.
وقال القاضى إن الهدف من هذا المشروع هو محاربة الفساد الذى انتشر فى عهد النظام السابق فى مختلف أجهزة الدولة..وقال إن مصر انضمت إلي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وصادقت عليها وهى تلزم الدولة التى تصادق عليها بأن تنشىء هيئات وطنية لمكافحة الفساد، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك الأمر الذى يؤدى إلى ترتب آثار خطيرة قد تؤدى إلى عدم نهضة الدولة.
ونوه القاضى إلي أن هذا المشروع يتضمن جزاءات توقع على أعضاء الهيئة عند مخالفتهم أداء مهام وظائفهم على الوجه الأكمل، وقد ألزم هذا الاقتراح استقلال أعضاء الهيئة أثناء مباشرة أعمالهم والتفرغ لأداء مهامهم دون مباشرة أية أعمال تخالف مهام وظائفهم الموكلة إليهم بالهيئة أو العمل لدى الغير بأجر أو دون أجر.