الرئاسة: نتطلع لإنتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على الدستورية العليا

وفيما يتعلق بالطعن الذي قدمته اليوم 13 مارس 2013 هيئة قضايا الدولة و هي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية، والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقًا لما خصها به المشرع الدستوري فإن الرئاسة تتطلع بما قامت به الهيئة إلى إعادة عرض المبادىء التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا من حيث تفسير المادة 141 من الدستور والتى تقضى بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس، يأتي هذا بالإضافة إلى التكييف القانونى لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملا من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري أم ليس من أعمال السيادة، وذلك على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.ونوهت رئاسة الجمهورية أنها تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، لأنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور.