الغرب و«الإخوان»: كامب ديفيد إسلامي؟

هناك ثلاث مدارس أساسية تتحكم في طريقة التفكير الغربي على ضفتي الأطلسي في ما يخص الأحزاب الدينية عموما والإخوان المسلمين خصوصا؛ المدرسة الأولى تقول بأنه يمكن لحزب إسلامي متطرف أن يتحرك في اتجاه الاعتدال عندما يصل إلى السلطة وحزب العدالة والتنمية في تركيا هو النموذج المسيطر (An Islamic Party can be moderated) وهو المفهوم الحاكم لهذه المدرسة، والنموذج التركي هو النموذج الملهم لها. لا أدعي خبرة خارقة في فهم النموذج التركي، ولكنني أعرف أن السياق التركي، المحكوم بعلاقة محتملة ومرغوبة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي هو ناد تحكمه قيم واضحة، سياق محكوم بقوانين وعلاقات قوى محددة، وسياق علماني تحرسه البندقية كان هو الإطار الحاكم الذي تتحرك فيه الأحزاب الدينية ولم يكن لها أن تخرج من هذا الصندوق، ومن هنا جاءت عملية الانتقال من عالم نجم الدين أربكان إلى رجب طيب أردوغان. هذا السياق الصارم المعايير غير موجود في التجربة العربية. قد يكون موجودا في سياق حركة حماس لأن الاحتلال يفرض عليها صيغة الأهداب كشرط للتفاوض، ومع ذلك فشلت في أن تكون حركة معتدلة. شيء شبيه يقال عن حزب الله الذي يحكمه الصندوق الطائفي في السياق اللبناني ومع ذلك ورغم دخوله البرلمان لم يتغير في جوهره، فما بالك بحركة الإخوان التي تتحرك في السياقين المصري والتونسي؟ ومع ذلك، يصر الإخوة في الغرب على أن العالم العربي مثله مثل تركيا بغض النظر عن الاختلافات الجوهرية الحاكمة. لا ينظرون إلى السودان كنموذج ولا إلى أفغانستان، رغم أن البعض في الحالة المصرية، وخاصة ما يتعلق بعلاقة الجيش بالسياسة، قد يتحدثون عن التجربة الباكستانية كنموذج محتمل. وهذه أحاديث مناسبة لجلسات الشاي لا لصناعة السياسات بشكل استراتيجي.
المدرسة الثانية، وهي المدرسة التي تلهمها احتياجات إسرائيل الأمنية والتي ترى أن السلام الذي أقامه السادات في كامب ديفيد أو الملك حسين في وادي عربة، لم يتم تسويقه بشكل يحفظ هذا السلام، أو بعبارة أخرى: فشل السادات كقائد عسكري وكذلك فشل الحسين كقائد وطني في تسويق المعاهدات العربية – الإسرائيلية. لذلك، لا بد من البحث عن كامب ديفيد إسلامي يوقع معاهدة «إسرائيلية – إسلامية». عندما يوقع الإسلاميون على اتفاق كهذا يكون اتفاقا مضمونا، ومغلفا بغلاف ديني يضفي عليه مشروعية وقدسية أو هكذا يتصور أنصار إسرائيل في أوروبا وأميركا. كامب ديفيد إسلامي هو الحل لأمن إسرائيل. وفي هذا السيناريو، يكون وجود «الإخوان» على رأس السلطة في مصر ضروريا من أجل توقيع مثل هذا الاتفاق وتسويقه. وقد أثبت الرئيس محمد مرسي، ومن خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أن قرار «الإخوان» أو حماس في غزة هو قرار مكتب الإرشاد في القاهرة. أي إن لحماس مرجعية يمكن العودة إليها لو أخلت بالاتفاق. وبناء على هذا، يكون بقاء الإسلاميين في السلطة هو الكنز الاستراتيجي الحقيقي لإسرائيل ومؤيديها في دوائر صنع القرار الغربية.
أما المدرسة الثالثة، فهي ترى أن بقاء الإسلاميين في السلطة ينقلهم من عالم الدين إلى عالم السياسة، حيث يفشلون في تبني سياسات عامة تلبي طموحات الشباب، من خلال عدم قدرتهم على توفير الوظائف، وعدم قدرتهم على إدارة المدن فتتكوم الزبالة في الشوارع، ويلفظهم الناخبون عن طريق الصندوق، وبهذا تنتهي أسطورتهم إلى الأبد. أي إن الحكم الإسلامي هو تجربة لا بد منها والتعلم من نتائجها وتداعياتها.
هذه السيناريوهات الثلاثة: ترويض الإسلاميين، أو إفشال تجربتهم، أو الحصول على كامب ديفيد إسلامي، هي المدارس الفكرية الثلاث المسيطرة على التفكير الغربي اليوم، ولكن هذه السيناريوهات بها الكثير من السذاجة والعطب الفكري، ولكن تفنيد هذا العطب وهذه السذاجة يحتاج إلى مقال مستقل.
قد يستطيع الإسلاميون التوقيع على كامب ديفيد إسلامي، ولكن ثمن هذا سيكون أكبر بكثير على المستوى المحلى مما تفكر فيه دوائر صنع القرار الغربية، ومن خلال مراقبتي للأحداث لا أرى أن الغرب مهتم بالثمن الذي سيدفعه أهل البلاد الأصليون ما دام النفط يتدفق، وما دامت حقوق الطيران فوق الأراضي العربية مضمونة، وما دامت الملاحة في قناة السويس آمنة. والناظر إلى سيطرة «الجهاد» في سيناء على شرق القناة والمظاهرات في كل مدن القناة في الضفة الغربية للقناة، يعني أن أمن قناة السويس ليس مضمونا كما يتصور البعض. إننا ببساطة ندفع ثمن سذاجة الغرب في التفكير في مصائرنا. ندفع سذاجة الباحث الذي يقضي أسبوعا في دولة عربية ثم يؤلف كتابا عنها ويصبح بعدها خبيرا لدى إدارة أوباما في أميركا أو ميركل في ألمانيا.
ترى، ما استراتيجيتنا لمواجهة تلك السذاجة الغربية؟