سلطنة عُمان تكرم الفقيه القانوني المصري السنهوري باشا وتخلد ذكراه

مراسيم سلطانية بتعيين  نخبة من رجال القضاء والقانون المصريين

في سياق متصل يعمل في  السلطنة نخبة من رجال القضاء والقانون المصريين ، وشغل بعضهم مناصب رفيعة ،وفقا لمراسيم سلطانية  أصدرها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

تبني  تأسيس المكتبة الجديدة  المحامي العماني تركي المعمري ، لتكون مرجعا للباحثين خصوصا في المجال القانوني  .ويقول  المعمري: تم تسميتها ،تقديرا للدكتور السنهوري ،بوصفه من أعلام الفقه والقانون ، وكان حجة في القانون المدني ،كما يعد مرجعا للفكر القانوني .

استخدام نظام التصنيف العالمي للكونجرس الامريكي

تم تأسيس المكتبة بنحو 15 ألف كتاب, و من المؤمل أن يصل العدد ، في نهاية العام الحالي إلى 18 ألف كتاب، في مختلف فنون العلم والمعرفة ،وبها ركن قانوني هو الأهم . وقد تم تصنيفها وفهرستها وفق نظام التصنيف العالمي للكونجرس الامريكي .

 استغرق إعدادها وتصنيفها ٤ أشهر. أما تجميع الكتب واقتناؤها فكان نتاج سنوات عديدة ، وهي تنمو وفق خطة زمنية .

مكتبة السنهوري مكتبة عامة لمن يود الاستفادة منها من الباحثين، و يعمل بها طاقم إداري متخصص, بالإضافة إلى ذلك فإن هناك آلية لإعارة الكتب للباحثين والمراجعين .

 كما توفر لهم الجو المناسب للاطلاع ، وهي مجهزة بكل الوسائل الممكنة لعمليات البحث والطباعة والنسخ والقراءة، وتم تجهيز مرافقها لإقامة المحاضرات والدروس وورش العمل المتخصصة في قاعاتها .

عميد كلية الحقوق ووزير المعارف

 الدكتور عبد الرزاق السنهوري ولد في الإسكندرية , والتحق بمدرسة الحقوق بالقاهرة حيث حصل على الليسانس ، وتأثر بفكر ثورة 1919،وكان وكيلاً للنائب العام ، وسافر الي  فرنسا للحصول على الدكتوراه ، ثم عمل مدرساً للقانون المدني بالكلية ،التي انتخب عميداً لها عام 1936.

نادى بوضع قانون مدني جديد واستجابت له الحكومة وشغل منصب وزير المعارف 4 مرات ،وعين رئيساً لمجلس الدولة .

مشاورات تنازل الملك فاروق

 عرف عنه تأييده لثورة يوليو وشارك في مشاورات تنازل  الملك فاروق  عن العرش ، مع محمد نجيب وجمال سالم وأنور السادات، وبذل جهودا كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي .

يعتبر الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا من أشهر الفقهاء، وتمثل مؤلفاته ثروة للمكتبة القانونية ، وكان عضواً في مجمع اللغة العربية ، وأسهم في وضع كثير من المصطلحات القانونية .