البنك الدولي يشيد بالإجراءات الاقتصادية للسلطنة في التعليم والصحة والتنوعِ الاقتصادي

كما أكد البنك الدولي أن مساندة التعليم والصحة والتنوع الاقتصادي يسهم في رفع رفاء المجتمع بشكل أعلى وهو أمر تعمل عليه السلطنة بكل كفاءة واقتدار.

الجدير بالذكر أن القطاعات الاقتصادية المكونة للاقتصاد المحلي في السلطنة تنقسم إلى ثلاثة قطاعات أولها الصناعة، ويشمل القطاع النفطي والصناعات غير النفطية والتي تندرج تحتها أنشطة الصناعة والتشييد والمقاولات والطاقة والمياه والتعدين وثاني القطاعات هو الزراعة والثروة السمكية وثالثها هو الخدمات الذي يشمل أنشطة عديدة منها تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين والاتصالات والوساطة المالية والعقارات والإدارة العامة والدفاع وخدمات متعددة مثل الصحة والتعليم.