وساطات عُمانية وجزائرية لتفكيك الأزمة الليبية

يعد الاتفاق الذى تم التوصل اليه برعاية مبعوثى الأمم المتحدة، بعد ماراثون تفاوضى استمر نحو عام، حلا وسطا ونقطة التقاء بين الفرقاء الذين آثروا تقديم التضحيات والتنازلات، رغم اعتراضهم على بعض بنوده واعلانهم عدم تلبيتها لطموحاتهم، وذلك فى سبيل تحقيق المصلحة العليا لبلادهم.

يتضمن الاتفاق خطوات لحل الأزمة من بينها تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود ليبيا إلى انتخابات برلمانية فى غضون عامين ووقَّعت عليه وفود من مجلس النواب المعترف به دولياً فى طبرق ونواب منشقين عنه والمؤتمر الوطنى العام (البرلمان) المنتهية ولايته فى طرابلس العاصمة وشخصيات مستقلة.

واقع الأمر أن طريق تنفيذ الاتفاق ليس مفروشاً بالورود، إنما ثمة تحديات وعراقيل تقف أمامه، في ظل الرفض من قبل عقيله وأبو سهمين وحلفائهما وقيادات إسلامية متشددة فى الجماعة الإسلامية المقاتلة بقيادة عبدالحكيم بلحاج العائد من أفغانستان وكتلة تُدعى المجلس المؤقت لملتقى الوفاق الوطنى فى برلمان طبرق تجعل تنفيذه بطيئا وربما مستحيلا إن لم يغيِّروا كلهم أو بعضهم موقفهم.

وساطات عُمانية وجزائرية

لا شك أن تنفيذ الاتفاق ـ في ظل التحديات السابقة ـ بحاجة إلى محاولات جادة لإقناع الرافضين بالتخلى عن معارضتهم أوعلى الأقل التزام الحياد وإلى استمالة شيوخ القبائل والتصدى بحزم لمثيرى القلاقل والمحرضين على العنف، وفي هذا السياق جاءت استضافة سلطنة عُمان للاجتماع الذي عُقد بين نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له.

وحول فرص نجاح الوساطات الإقليمية لحل الأزمة الليبية، اعتبر الدكتور أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية ومدير معهد البحوث والدراسات العربية السابق، أن هناك عاملين لنجاح الوساطة. يتمثل أولهما في وجود دولة تتوافر فيها مقومات الوساطة وأهمها بالترتيب سلطنة عمان، باعتبار السلطان قابوس “ظاهرة” شديدة الحياد والموضوعية، وهذا الحياد مكنًه أن يكون فاعلاً مقبولاً، وأن يحظى بثقة الأطراف. ثم الجزائر ومصر باعتبارها تلعب دوراً سياسيا هاماً أبرزه  مواجهة مخاطر الاسلام السياسي.

أما العامل الثاني، فينصرف إلى طبيعة الصراع نفسه سواء بسبب حدة التنافس أو موازين القوى، أو صراعات يطول أمدها ولا يوجد أمل لدى أحد الأطراف دون تحقيق انتصار.

ووفقاً للمحللين السياسيين، فإن الخط العام للسياسة العمانية هو الحياد “الايجابي”، وامتدادا لسياسة سلطنة عمان الخارجية، والتى تتسم بالبعد عن الصراعات والتكتلات الخارجية والالتزام بالحيادية فى التعامل مع القضايا الشائكة، بدأت السلطنة العام الجديد 2016 بوساطة جادة لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبين.

وقد أكدت مصادر دبلوماسية عربية، أن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث للتوسط فى الأزمة الليبية والعمل على إنهائها بالشكل الذى يضمن وحدة واستقلال الأراضى الليبية. وأوضحت المصادر أن الجهود التى تبذلها سلطنة عمان لحل الأزمة الليبية تأتى انطلاقا من السياسة العمانية المعروفة باتخاذها مواقف منفتحة على كل الأطراف، ما يمكنها من لعب دور الوسيط دون انحياز إلى طرف ضد آخر. وأكدت المصادر أن سلطنة عمان تتسم فى تحركاتها الإقليمية بهدوء شديد، وفي ذات السياق أكد وزير الإعلام والثقافة الليبى، عمر القويرى، إن سلطنة عمان لديها تاريخ طويل من العمل السياسى الخارجى والتعامل بشكل سلمى غير تصادمى من خلال سياسة متزنة وهادئة.

كان الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني، يوسف بن علوى، قد استقبل في مسقط مارتن كوبلر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، وتمت مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وجهود المبعوث الأممى مع الأطراف الليبية.

وتأتي جهود الوساطة الجزائرية للأزمة الليبية داعمة للوساطة العُمانية، فالجزائر تملك مقومات الوساطة، فالدور الحيادي جعل الجزائر طرفاً موثوق فيه من كافة الأطراف الإقليمية، وقد اتضح الحياد في كثير من الأحوال منها الثورة التونسية، والأزمة اليمنية الأخيرة، لكن تتفاوت نسبة الاهتمام الجزائري بالقضايا المختلفة، حسب أهميتها، ففي الوقت الذي تعتبر قضيتي مالي وليبيا هما الأهم بالنسبة للجزائر، وبالتالي ثمة محاولات جزائرية مضنية لإنهاء الصراع في ليبيا، وفى حالات أخري مثل سوريا واليمن، تسعى الجزائر على استحياء للقيام بدور الوسيط.

يبقى القول أنه  في ظل حالة التأرجح  بين الأمل المنشود للتوصل للحل السياسي الذي يُنهي الأزمة برمتها، وبين الترقب والحذر من اتساع هوة الخلاف بين الفرقاء الليبيين، تبذل الكثير من الجهود والمساعي الدبلوماسية سواء من قبل الأمم المتحدة، أو من قبل جهود الوساطة الإقليمية العُمانية والجزائرية، من أجل محاولة التغلب على الخلافات المتبقية، وتوسيع نطاق الاتفاق، ودعم أرضيته، ليكون قادرا على تحمل تبعات ونتائج الانتقال الى مرحلة جديدة في حياة ليبيا، الدولة والمجتمع.