“السعودية” تعلن رفض تدخل أى دولة بتطبيق أحكام الإعدام على الـ47 إرهابيا

وقال اللواء منصور التركى، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع المتحدث باسم وزارة العدل السعودية المستشار منصور القفارى: “المملكة عندما تنفذ الأحكام لا تنظر إلى أى تهديدات أو تعليقات على سير الإجراءات القضائية أو العدلية فى المملكة”.

وأضاف “التركى” أن هذه التهديدات تخص الجهات الدبلوماسية، وقال: “إن كل ما يصادق عليه الملك من الأحكام ينفذ”.

ووصف اللواء التركى التهديدات الإيرانية للمملكة بأنها “غير مسئولة”، وقال: “أترك هذه التصريحات غير المسئولة للخارجية السعودية “للرد عليها”، مؤكدا أن المملكة تحكم بالأحكام الشرعية والسنة النبوية، مؤكدا: “أننا على ثقة تامة بما نقوم به، ولا نهتم إلى كيفية نظر الآخرين إلينا سواء ما يتعلق بالقضاء أو تنفيذ الأحكام”.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصارى قال فى وقت سابق، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، إن السعودية ستدفع “ثمنا باهظا” لإعدامها رجل الدين الشيعى نمر النمر.

وحذر التركى من عدم تنفيذ القوانين فى المملكة، وقال: “من أراد أن لا يقع فى قبضة رجال الأمن، عليه أن لا يخالف النظام، حتى لا يقع فى الخطأ، مثل ما تم فيهم تنفيذ الأحكام اليوم”.

وشدد اللواء التركى على أن ما يهم المملكة “هو موقف المواطن”، مؤكدا أن “المملكة ماضية فى تطبيق الشرع، ومسألة ماذا يدور هنا أو هناك، ومن لديه شىء يعبر عن ما يرغب”، إلا أنه قال: “على كل شخص أن ينظر إلى القوانين والإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية، وعليه يسأل ما تنعم به المملكة من أمن وأمان”.

وأعلن اللواء منصور التركى، أن تنفيذ الأحكام فى الـ47 تمت اليوم فى السجون، مشددا على أنه “لا يجوز تصوير أحكام الإعدام”، وقال: “إن عدم تنفيذ أحكام الإعدام فى منطقة جازان جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن، لانشغال الجهات الأمنية هناك بما يدور على الحدود”.

وأعلن اللواء التركى، أن الأحكام فى الـ47 إرهابيا تمت عن طريق السيف أو الرمى بالرصاص”، معلنا أنها “تمت فى 12 منطقة فى انحاء المملكة”.

كما أعلن اللواء منصور التركى أن المملكة لم تهدف إلى تنفيذ الأحكام الشرعية فى وقت واحد.

وبشأن تنفيذ أحكام الإعدام فى السجن أمام باقى المساجين، قال اللواء التركى: “لا يحضر ولا يعلم ولا تكون عملية التنفيذ قريبة بشكل تجعل الآخرين (من المساجين) يعلمون أن هناك عملية إعدام، أى أنها تكون فى مكان بعيد عن الآخرين”.

وردا على سؤال عن إبلاغ أهالى المصرى والتشادى اللذين تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهما اليوم ضمن الـ47 إرهابيا، قال اللواء التركى: “السفارات تبلغ فى حال تنفيذ الأحكام فى رعاياها”.

وأوضح اللواء منصور، “أن السفارات تتابع قضايا الرعايا من جنسياتها، ويتابعون، ويشعرون عند بدء المحاكمة ويمكنون من حضور المحاكمة وتوكيل محامٍ للدفاع عن الأشخاص، وتبلغ السفارات عن الضحايا من جنسياتها أو الجنسية التى تمثلها”.

وتابع “الدبلوماسيون حضروا أو كلفوا بعض الممثلين لحضور المحاكمات، لإطلاعهم على سير المحاكمات القضائية فى المملكة”.

من جانبه رفض المتحدث باسم وزارة العدل المستشار منصور القفارى الإعلان عن عدد الشيعة أو السنة من تم إعدامهم اليوم وقال (عملية التصنيف سواء شيعى أو سنى) ليس من البيانات التى تطرح أمام القضاء، القضاء ينظر بتجرد إلى الأشخاص، لأنه يطبق قواعد قضائية متجردة.

وأكد أن “القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء مذهبى”، نافيا صدور احكام غيابية وقال: “إن الأحكام كانت علانية”.

ورفض المستشار القفارى التشكيك فى القضاء وقال: “التدخل والتشكيك فى قضاء المملكة مرفوض ونثق فى عدالته”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام فى 47 إرهابيا بينهم مصرى الجنسية وآخر تشادى.

وأدين الـ47، وهم 45 سعوديا ومصرى يدعى محمد فتحى عبدالعاطى السيد، وتشادى، يدعى مصطفى محمد الطاهر أبكر، باعتناق المنهج التكفيرى والقيام بعدد من التفجيرات التى أدت إلى قتل مجموعة كبيرة من السعوديين والأجانب.